سبوتنيك في مقابلة خاصة مع د. مريم المهدي وزيرة خارجية السودان

 

السودان يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.

وقالت المهدي، في حديث خاص مع وكالة “سبوتنيك”: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية. لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة. يقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”.

وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة “سد النهضة”، وأن يقود الدول الثلاث [إثيوبيا، والسودان، ومصر] لإبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.

وردا على سؤال حول ما هو القرار الذي تتوقعه من الأمم المتحدة، قالت الوزيرة السودانية، “بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصيبت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.

وأضافت: “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي مارس/ آذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، لكن الأزمة لا تزال قائمة، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان.

وزيرة الخارجية السودانية: كنا نتعاون مع إثيوبيا لكنها قررت العمل من جانب واحد

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس أبابا قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه.

وقالت الوزيرة السودانية، في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”، “ظهرت فكرة سد النهضة عام 2011. وفي نفس العام، رتبنا في الخرطوم مفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر. وتم تطوير إعلان التأسيس بشكل مشترك وتوقيعه من قبل الرؤساء، آنذاك، (اتفاق المبادئ)، والذي أظهر كيف أن بناء هذا السد سيؤدي إلى التعاون بين الدول الثلاث”.

وأضافت الوزيرة: “هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر. نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون. لأن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، (السودان ومصر)، البدء من جانب واحد في الملء (بالخزانات). لكن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسياً. وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا”.

وتابعت المهدي: “لذلك لجئنا إلى الأمم المتحدة، باعتبارها أعلى هيئة عالمية في مجال الأمن؛ ليس بموضوع المياه، ولكن بموضوع كيفية حل النزاعات سلميا”.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم، في فترة قصيرة.

وردا على سؤال حول القرار الذي يتوقعه السودان من الأمم المتحدة، قالت المهدي، “بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان. لقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.

وأضافت وزير الخارجية السودانية: “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم (الاتفاق) بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرارا أو توصية بعد الجلسة.

وقال مندوب روسيا الدائم، فاسيلي نيبيزيا، إن بلاده تشعر بالقلق مما وصفه بـ “تصعيد خطاب المواجهة” بين الدول الأطراف في الأزمة.

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

الخارجية السودانية: المصادقة على اتفاق إنشاء نقطة بحرية روسية على البحر الأحمر تتطلب وقتا

أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن أملها في المصادقة قريبا على اتفاق إنشاء نقطة لوجيستية تابعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هذا الأمر يتم وفقا للقوانين السودانية وهو أمر يتطلب وقتا.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: “لا يمكنني أن أحدد موعدا بعينه. نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. نحن نلتزم بإجراءتنا… كل هذا وفقا لقوانينا وهو أمر يتطلب وقتا”.

ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها.

وأضافت الوزيرة: “ومن المهم للحكومة أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة السودان وشعبه ككل، كمدنيين”.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قالت في وقت سابق، إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم، مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.

السودان مهتم بالمساعدات الروسية العسكرية والمدنية

أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن اهتمام بلادها بالمساعدات العسكرية الروسية.

وقالت الوزيرة السودانية في حديث خاص لوكالة “سبوتنيك”: “الحكومة السودانية تدرس جميع إيجابيات وسلبيات إنشاء محطة دعم لوجستية للبحرية الروسية، وفي المقابل تهتم بالمساعدة العسكرية الروسية، وكذلك في تطوير بنيتها التحتية والتعدين”.

وعن العلاقات بين السودان وروسيا، قالت المهدي: “العلاقات التجارية بين السودان وروسيا قائمة منذ فترة طويلة، خاصة منذ عام 2013 عندما تأسست شركة في مجال التعدين وخاصة الذهب. نحن الآن نناقش بعمق كيفية توسيع هذه العلاقة لتشمل المعادن الأخرى”.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: “نناقش الآن أيضا العمل على البنية التحتية للسودان، على سبيل المثال، النقل والسكك الحديدية. وأيضا نناقش قطاعا مهما جدا، وهو إنتاج الطاقة من أجل تنميتنا، فنحن نعلم أن روسيا لديها خبرة جيدة في هذا المجال”.