بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

الرؤية التفصيلية لإصلاح تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)

27 مارس 2024م

مقدمة

استشعر حزب الأمة القومي الانزلاق نحو هذه الحرب اللعينة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وخطورتها الوجودية على السودان حتى قبل انفجارها، وسعى لتكوين جبهة مدنية عريضة تشمل كافة قوى التحول الديمقراطي السياسية والمدنية، لتعمل على منعها وتحقيق التحول المدني الديمقراطي. ومباشرة بعد تفجرها قرر الحزب التالي:

•  المضي في تكوين تلك الجبهة لتعمل على وقف الحرب فورًا وفق برنامج واضح وآلية تشاركية وشفافة وتوافقية لمنع أي انقسام داخل المدنيين.
•  التزام الحياد التام بين طرفيها، حيادًا إيجابيًا يصم أذنه من الدعاية الحربية للطرفين، ويسعى للتواصل معهما على قدم المساواة، على أن يكون الموقف إزاء العملية السياسية المصاحبة متمسكًا بالتحول المدني الديمقراطي وتفكيك حالة العسكرة التي أمسكت بتلابيب الوطن على مدى عقود الحكم الشمولي.

لقد التقى مناديب الحزب عبر مسارات فردية بقوى عديدة للاتفاق معها على أسس العمل المشترك لوقف الحرب، كما شارك ممثلو الحزب في قوى الحرية والتغيير في جهود متصلة بذلت لتكوين الجبهة العريضة، أسفرت عن تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في 26 أكتوبر 2023م، وتعتبر أهم المساعي الموجودة في الساحة السودانية لتكوين الجبهة المدنية العريضة.

وفي أول اجتماعات للحزب على الأرض بعد تكوبن التنسيقية، انعقدت في الفترة 3-7 مارس 2024م، اطلع الحزب على الجهود التي بذلتها (تقدم) ومشاركة ممثليه في التحالف، ورأى أنه يشكل بارقة أمل نحرص عليها من نواحٍ عديدة، وفي المذكرة التي قدمها الحزب لرئيس التنسيقية الدكتور عبدالله حمدوك تم ذكر أهم إيجابيات التحالف والسلبيات التي شابت مسيرته مع إجمال قضايا الإصلاح.

في هذه المذكرة التفصيلية نتطرق للأمر بتحديد الإصلاح المطلوب الآن، في الملفات السياسية والإعلامية والتنظيمية، ثم نشير لملامح الإصلاح الجوهري المنظور عبر المؤتمر التأسيسي؛ وذلك لتأكيد سلامة الأداء، وتوسيع المشاركة الشعبية بحيث تضم العمليات السياسية المزمعة كافة شرائح المجتمع السوداني، ويصير الشأن الوطني مملوكًا للجميع.

الجزء الأول: الإصلاح المطلوب الآن

⦁ الملف السياسي:

1-1. الرؤية السياسية:

يشكل كل من البيان الختامي لإعلان تقدم في 26 أكتوبر 2023م و”إعلان مباديء إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس السلام وانتقال مدني ديمقراطي مستدام” الصادر في 29 نوفمبر 2023م بمثابة الرؤية السياسية للتنسيقية. يتفق حزب الأمة القومي مع المباديء الواردة بخصوص وحدة السودان وسيادته على أرضه وموارده، وضرورة المعالجة الشاملة لأزماته المتراكمة، وتبني الفيدرالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والعدالة الانتقالية، والعمل الإنساني وإعادة الإعمار. ويبدي الحزب الملاحظات التالية:

⦁ طبيعة الحرب: في ديباجة الإعلان رؤية لحرب 15 أبريل باعتبارها (امتدادًا لحروب الدولة السودانية). وبالنظر لتعقيدات المشهد قبل الحرب، والتحولات الخطيرة التي حدثت بعدها، فإننا نرى أن هذه الحرب اللعينة تختلف في منشئها وعملياتها وأطرافها وآثارها على الدولة السودانية نوعًا وكمًا عن الحروب التي كانت تنشد إنهاء المظالم. صحيح أن حرب أبريل القذرة جذبت إليها لاحقًا أطراف وقضايا التظلمات، إلا أن هناك ضرورة عدلية وتاريخية لإجراء تحقيق دولي نزيه حول أسباب هذه الحرب والأطراف المشتركة في تأجيجها، وفي استمرارها كشفًا للحقائق وللمساءلة.

⦁ علاقة الدين بالدولة: جاء في البند (4) من إعلان المباديء:أن تكون الدولة غير منحازة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع والتعدد وتعبر عن جميع مكوناتها بعدالة”. كما جاء في بيان إعلان (تقدم) في أكتوبر 2023م، المطالبة بدولة عادلة “تقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات وتجرم كافة أشكال التمييز”. ويرى الحزب التالي:

•  الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي وتحقيق العدالة الثقافية مطلوبان أساسيان.
•  قدم الحزب في مصفوفة الخلاص الوطني (سبتمبر 2019م) “الميثاق الديني”، و”الميثاق الثقافي”، لضمان العدالة والتعايش الديني والثقافي.
•  إن علاقة الدين بالدولة صارت عظمة نزاع عظمى في السودان، ويجب ألا يبت فيها بنصوص خلافية وتترك للمؤتمر الدستوري للوصول لنص توافقي يجاز في الجمعية التأسيسية المنتخبة.
•  المطلوب الآن الالتزام الواضح بالمواطنة المتساوية والحرية الدينية والتعايش بين الأديان، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كافة المواطنين بغض النظر عن دينهم، أو ثقافتهم.
•  مسألة منع التمييز مطلقًا تتناقض مع التزامات المواطنة المتساوية التي قد تتطلب اتخاذ تدابير للتمييز الإيجابي لتحقيق العدالة للشرائح والجهات المحرومة، سواء أكان ذلك للنساء، أو للمناطق المهمشة، وهو ما نص عليه إعلان المباديء في البند (7).

⦁ الإصلاح والبناء الأمني والعسكري: يؤمن الحزب على ما جاء في البند (6) من إعلان المباديء باعتباره خطة للإصلاح والبناء الأمني والعسكري، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العسكرية بمكوناتها المختلفة للوصول للجيش المهني القومي الواحد، مع ضمان خروج المنظومة الأمنية من المشهدين السياسي والاقتصادي، وقبولهم بمباديء الإصلاح والبناء الأمني والعسكري وتعهدهم بمساندة التحول الديمقراطي. وقد قدم الحزب في مصفوفة الخلاص الوطني مقترح “ميثاق عسكري” ينص على ضرورة الالتزام بعقيدة عسكرية تجعل المؤسسة العسكرية خاضعة للحكم المدني الديمقراطي، بما يقضي على بذرة الانقلابات.

⦁ قضايا مهمة غائبة: هناك قضايا لم يتطرق لها إعلان المباديء مع أهميتها:

•  قضية بناء السلام غاب تفصيلها بالرغم من ذكرها في عنوان إعلان المباديء (تأسيس السلام).
•  العدالة الاجتماعية.
•  اعتماد الديمقراطية التوافقية، بما ينهي حالة الانقسام في الجسم السياسي السوداني.
•  تحدث الإعلان عن ديمقراطية الدولة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هناك حاجة للإشارة للتشريعات المطلوبة لإدارة الانتخابات، وانتخابات الحكم المحلي، والحاجة لتعداد سكاني نزيه على ضوء تلاعب النظام البائد في الإحصاءات لأغراض سياسية.

⦁ الإصلاح السياسي: وردت قضية الإصلاح السياسي في الإعلان لضمان ديمقراطية المؤسسات المدنية لا سيما السياسية. المطلوب هو:

•  رؤية علمية ومنهجية للإصلاح السياسي تشمل الإصلاح الحزبي.
•  تحقيق التكامل بين المؤسسات المدنية بحيث لكل منها مجالات عمل مختلفة (سواء أكانت أحزاب، نقابات مهنية، منظمات مجتمع مدني، لجان مقاومة، إدارات أهلية، كيانات دينية، الخ)، والمطلوب تحديد الأدوار وتقسيم العمل بصورة واضحة.

⦁ أولوية وقف الحرب: تعمل تقدم على جمع كافة المؤمنين بوقف الحرب والتحول الديمقراطي وإنهاء العسكرة. يتفق حزب الأمة القومي مع هذه الأهداف، مع ضرورة مرحلتها ووضع أولوية قصوى لتكتل أعرض يجمع كافة المؤمنين بوقف الحرب. ولأهمية ربط السلام بالتحول الديمقراطي فإن الحزب يواصل عمله ضمن (تقدم)، مع التحرك بصورة واسعة بين قوى وفئات وتكتلات تؤمن بوقف الحرب لكنها قد لا تتفق مع كل الرؤى الموجودة في إعلان المباديء الذي أقره التحالف. ينسق الحزب مع تلك القوى في السعي الفوري لوقف إطلاق النار.

1-2. خارطة الطريق:

⦁ يحتوي “مشروع خارطة طريق إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام” الذي اعتمدته (تقدم) بالتزامن مع إعلان المباديء في 29 نوفمبر 2023م على ست خطوات: (1) دعم مجهودات التفاوض الجارية لوقف العدائيات (2) تعزيز الوضع الإنساني (3) إعلان مباديء ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي يوقع عليه طرفا الحرب والقوى المدنية (4) اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسيرين الإقليميين والدوليين (يضم طرفي الحرب والقوى المدنية) لتصميم عملية سياسية شاملة لحل النزاع (5) اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار والحل السياسي التفصيلي. (6) الاتفاق على دستور انتقالي، وتشكيل سلطة مدنية تأسيسية انتقالية. يرى الحزب ضرورة تنفيذ هذه الخطة بالصورة الموصوفة في الفقرة (1-3) أدناه.

⦁ تصميم العملية السياسية المنشودة ينبغي أن يتطرق بالتفصيل للأطراف المشاركة فيها، والقضايا المبحوثة، والوسطاء الإقليميين والدوليين المطلوب مشاركتهم في تسهيل تلك العملية، وفي الرقابة عليها لضمان تنفيذ ما يتفق عليه.

1-3. المائدة المستديرة

⦁ بناء على تجارب عمليات السلام المتعثرة في السابق فإننا نؤكد على ضرورة أن تنفذ الخطوات (4) و(5) و(6) من خارطة الطريق في عملية واحدة عبر مؤتمر مائدة مستديرة يرسم ملامح الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية المصاحبة، ويخطط لخروج العسكريين من المشهد السياسي، ويحدد مسار الإصلاح والبناء الأمني والعسكري، وترتيبات إزالة تمكين دولة الشمولية العميقة، وصيغ العدالة الانتقالية التي تحقق عدم الإفلات من العقاب وتعزز الاستقرار، مثلما يضع أسس الحكم الانتقالي وإطاره الدستوري وترتيبات الحكومة الانتقالية، وخطة بناء السلام، ومقومات التحول الديمقراطي والحكم التوافقي، ويتفق على معايير العدالة الجهوية والاجتماعية المطلوبة.

⦁ يسبق هذا المؤتمر الاتفاق على إعلان المباديء بين الطرفين يحقق وقف العدائيات.

⦁ للتحضير لمؤتمر المائدة المستديرة سوف يعمل الحزب على تنظيم اجتماعات تحضيرية للقوى المدنية والسياسية الداعية لوقف الحرب، لبلورة موقفهم التفاوضي الذي يقدم في المائدة المستديرة.

⦁ ينحصر دور العسكريين في إنجاز الوقف الدائم لإطلاق النار، واعتماد الترتيبات الأمنية، والإصلاح والبناء الأمني والعسكري، والاتفاق على صيغة خروجهم من المشهد السياسي.

1-4. إعلان أديس أبابا:

•  لقد خلق إعلان أديس أبابا الموقع مع قوات الدعم السريع في 2 يناير 2024م، تباعدًا مع القوات المسلحة.
•  هناك ضرورة لإنجاح التواصل مع القوات المسلحة للوصول لإعلان مباديء مشترك ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي وفقما ورد في خارطة الطريق.
•  سوف يعمل الحزب على تذليل هذه المهمة بأسرع فرصة ممكنة.

1-5 دور المجتمع الدولي

•  يرحب الحزب بدور المجتمع الدولي المساند للشعب السوداني بقواه السياسية والمدنية، والمسهل لعمليات السلام والمراقب والضامن لها، فهو يقع ضمن ما سميناه بالتدويل الحميد إذ يدعم مطالب وطموحات الشعب السوداني المشروعة في السلام والعدالة والتحول الديمقراطي، ويساعد السودانيين على مساعدة أنفسهم.
•  على (تقدم) أن تواصل اتصالاتها الدبلوماسية لدفع مساهمة القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن السوداني في عمليات السلام، ووقف الحرب والتحول الديمقراطي.
•  إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2715 في 1 ديسمبر 2023م والقاضي بإنهاء اختصاص بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) جاء عكس توقعات السودانيين الذين انتظروا أن تعمل الأمم المتحدة بجد على وقف الحرب لا أن ترفع يدها. ينبغي مطالبة المنظمة الدولية بلعب دور أكبر في تحقيق سلام السودان، وإنهاء حالة إدارة الظهر للمأساة الإنسانية المتصاعدة في البلاد.
•  على ضوء تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والصادر في يناير 2024م، ينبغي المطالبة بتمديد ولاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 والذي يفرض حظرًا على السلاح بخصوص دارفور، ليشمل الحظر كل السودان.
•  توجيه رسالة للمجتمع الإقليمي والدولي بضرورة تنسيق مجهوداتهم وتوحيد منابرهم فيما يخص القضية السودانية، بحيث لا تصير عرضة للتنازع بما يعيق الحلول ويزيد الاستقطاب حولها.
•  الدور الإقليمي والدولي المتوازن والمنسق ينبغي أن يشمل مفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول حوض النيل والبحر الأحمر، والترويكا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية. المطلوب على وجه الخصوص تنسيق جهود الترويكا وأمريكا والسعودية ومصر والإمارات وقطر.
•  تتواصل (تقدم) مع المجتمع الدولي والإقليمي بصورة حثيثة لتسريع العمل في الملفات الإنسانية العاجلة، ولضمان دورهما المأمول في إعادة الإعمار والبناء بعد وقف الحرب.
•  دعم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قادة النظام البائد، ودعم لجنة التحقيق التي كونتها الأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات التي صاحبت حرب أبريل، والتطلع للاطلاع على تجارب العدالة الانتقالية في الإقليم والعالم.

1-6 التمثيل وتقسيم العمل

مهمة الأحزاب هي بلورة المواقف والتعبير عن المصالح الاجتماعية وتوفير بنية المشاركة السياسية وإدارة الحكم أو المعارضة، ودور المجتمع المدني ملء الفراغ بين المواطن والحكومات والضغط عليها ومراقبة أدائها والعمل وسط الشرائح المستضعفة ونشر ثقافة الديمقراطية والمدنية، ولجان المقاومة تشكل برلمانًا ومنصات عمل قاعدي لحراسة قيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وللفئات النقابية دورها المهني والمطلبي. وفي هذا الخصوص يرى الحزب التالي:

• ضرورة التكامل بين هذه الأطراف بصورة تتسق مع دور كل فئة.
•  يفصل تمثيل الحركات المسلحة من كتلة الأحزاب السياسية.
•  تعدل نسبة الأحزاب السياسية بما يحقق الوجود الفاعل والمؤثر للقوى السياسية في (تقدم) خاصة في الهيئة القيادية والمؤتمر التأسيسي.
•  يلعب التحالف على المدى القصير والعاجل دورًا أساسيًا في العمل الإنساني عبر منظمات المجتمع المدني في المقام الأول بصورة تسد الثغرة الموجودة حاليًا. وفي هذا الصدد ينبغي الضغط بكافة الوسائل المدنية لإعطاء أولوية لدفع رواتب المواطنين، وتسهيل حركة الأفراد المحاصرين في مناطق القتال وبين الولايات، ومخاطبة الوضع الصحي المتردي، والتحرك بسرعة لإنقاذ موسم الزراعة الحالي ومواجهة المجاعة الطاحنة في بعض المناطق ونذر تمددها لكامل البلاد، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين.
•  تقوم الإدارات الأهلية والكيانات الدينية والطرق الصوفية بالدور الأكبر في تعزيز السلام والمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي في مرحلة بناء السلام.
•  يكون للأحزاب السياسية الدور الأساسي في تشكيل البناء السياسي القادم وإدارة الفترة الانتقالية.
•  يطالب الحزب بوضع استراتيجية التحالف بناء على خبرة ومشاركة واسعة، تخرج بخطط واضحة مجدولة بترتيبات زمنية وتقسيم للعمل بصورة تبنى على التخصص والتكامل.

1-7. التوسعة

•  مواصلة السعي الجاد في توسعة (تقدم) بضم كافة القوى الوطنية المؤمنة بثورة ديسمبر المجيدة، والتي تعمل من أجل إنهاء الحرب والتحول المدني الديمقراطي، وقد تم تكوين لجان مشتركة معها.
•  تطالب اللجان برفع تقاريرها بأسرع فرصة لحسم الجهات التي يمكن ضمها، واعتماد صيغ التنسيق الممكنة مع الجهات التي تعذر إلحاقها.
•  التأكيد على موضوعية المعايير في قبول أو رفض طلبات الانضمام للتحالف. وفي هذا الصدد ينبغي تحديد معيار (واجهات المؤتمر الوطني) الفضفاض، برصد الجهات المستبعدة.
•  يتم قبول التحاق الأجسام التي تعلن التزامها بأهداف وقف الحرب والتحول الديمقراطي بدون عزل أو إقصاء أو هيمنة.

⦁ الاستراتيجية الإعلامية:

سوف نتطرق لإصلاح اللجنة الإعلامية ضمن الملف التنظيمي المتعلق بهيكل التحالف. أما بالنسبة للخط الإعلامي فينبغي أن يعكس بصورة جلية سياسة التحالف ويخدم أهدافه.

•  هناك ضرورة لمراجعة التجربة السابقة بدءًا بوضع استراتيجية إعلامية، ترسم غاياتها وأولوياتها ووسائلها وبرامجها بصورة محددة.

⦁ أهم موجهات الإستراتيجية هي:

•  ربطها بالغايات العليا: تحقيق وقف الحرب وبناء السلام وضمان وحدة واستقرار البلاد وتأمينها من المهددات الداخلية والخارجية، وتعزيز التربية الوطنية، واستدامة الديمقراطية، والتوافق الوطني.
•  البدء في تحقيق ما ورد في البند رقم (9) من إعلان المباديء “تصميم حملة لمكافحة خطابات الكراهية وتحقيق التعافي الوطني”، بما يهيء مناخًا مواتيًا للسلام.
•  ابتعاد إعلام التحالف عن الاستقطاب الماثل، بما يساعد مجهودات (تقدم) لكي تصير لسان جميع القوى المدنية والسياسية بل كل السودانيين المطالبين بوقف الحرب وبالديمقراطية.
•  إبراز مخاطر الحرب على السودان ومآسيها على المواطنين، وإصدار الإدانات على أي طرف يرتكب الانتهاكات بدون انحياز.
•  يلتزم الناطق الرسمي بخط إعلامي واضح شاجب للانتهاكات بدون انحياز، وأن يتخذ لغة مهنية بعيدة عن إثارة الكراهية أو الانجرار للتراشق.
•  الخروج بخطة إعلامية ينفذها مختصون وتتكامل فيها الأدوار بين منصات الإعلام المختلفة.
•  تخاطب التنسيقية السودانيين، والإقليم والعالم لتشد الجميع نحو وقف الحرب والحفاظ على وحدة وسلامة السودان والتحول المدني الديمقراطي.

⦁ الإصلاح في الهياكل التنظيمية:

هياكل التحالف التنظيمية تمثل فيها الفئات المكونة لـ(تقدم) وفقًا لمحاصصة معينة. الهياكل هي: الهيئة القيادية التحضيرية برئاسة دكتور عبد الله حمدوك (71 عضوًا وعضوة)، المكتب التنفيذي التنسيقي (36 عضوًا وعضوة)، اللجان الفرعية للمكتب التنفيذي: لجنة الاتصال- اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي (ولجانها الفرعية: الورش، التنظيم، و السكرتارية واللوجستيات)- ولجنة الإعلام. كما يخضع المؤتمر التأسيسي المزمع كذلك للمحاصصة.

فئات تقدم التي تخضع للمحاصصة أربعة: الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح- تجمع الأجسام المهنية والنقابات والحرفيين- المجتمع المدني والشخصيات الوطنية- لجان المقاومة.

⦁ عيوب الهيكل:

عيوب الهيكل التنظيمي والممارسة التي حدثت في الأشهر الماضية يمكن إجمالها في:

•  وضع نسبة 30% للأحزاب وحركات الكفاح المسلح في مقابل 70% للفئات الأخرى بصورة لا تراعي التخصص والتكامل المطلوب.
•  الجمع بين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في فئة واحدة برغم الاختلاف الهيكلي بينهما.
•  التضارب بين اختصاصات بعض أجسام التحالف.
•  نسب المحاصصة غير العادلة بين الفئات، والحاجة لمعايير موضوعية لتقدير أوزان الأحزاب (الوزن التاريخي عبر آخر انتخابات برلمانية، الانتشار الجغرافي ووجود دور في الولايات، الحضور الإعلامي، كثافة المناشط التعبوية، الخ). ذات الأمر ينطبق على الفئات الأخرى مما يحتم الحاجة لتقييم موضوعي لأوزانها في الولايات والمهجر. أحد المعايير الموضوعية يتعلق باعتبار الأحزاب والفئات ذات الأصل الواحد ككتلة، مع إجراء تقييم موضوعي لأوزانها.
•  الحاجة للمرونة في استيعاب المكونات التي تستهدف (تقدم) ضمها.
•  الحاجة لجسم قيادي رشيق لاتخاذ القرار في غياب الهيئة القيادية التي يصعب تكرار اجتماعها على الأرض، هذا الجسم مطلوب لاتخاذ القرارات بشأن القضايا الطارئة.
•  عدم هيكلة المكتب التنفيذي مما يسحب أساس المساءلة والمبادرة والاستمرارية في عمل المكتب.
•  غلبة التأثير السياسي على اختيار ممثلي المهنيين.
•  صعوبة اجتماعات الهيئة القيادية الموسعة أدى لبروز الشكوى حول شفافية القرارات ووضوح آليات اتخاذها.
•  مع الاهتمام المستحق بالعمل الإنساني في وثائق التنسيقية إلا أنه لم يخصص له جسم.

⦁ الإصلاحات المطلوبة بصورة عامة:

•  مراجعة لوائح كافة الأجسام التنظيمية العاملة بما يفصل الوصف الوظيفي للأجسام المختلفة، ويمنع التضارب في الاختصاصات (كالذي يحدث بين عمل السكرتارية والمكتب التنفيذي)، ويضع أسس للمساءلة عن التقصير ويتيح إحلال عناصر نشطة محل الخاملة.
•  التعاهد على ميثاق شرف يؤكد التزام أسس العمل الجماعي المؤسسي القائم على التعاون والتكامل وعمل الفريق، ويمنع الإقصاء، الشللية أو الاحتكار في عمل التحالف.
•  هيكلة المكتب التنفيذي ولجانه الفرعية، بحيث يرأس المكتب التنفيذي أمين عام (سكرتير) للتحالف، وتتكون عضويته من رؤساء ومقرري اللجان الفرعية.
•  ضبط مشكلة اتخاذ القرار بصورة واضحة، ونقترح في ذلك استحداث جسم قيادي تنسيقي رشيق، يتخذ القرارات في غياب الهيئة القيادية ويقوم بالتنسيق بين اللجان المختلفة، يضم قادة أجسام التحالف الرئيسية وقادة مكوناته الفئوية.
•  التوسعة: مواصلة العمل الجاد في الانفتاح على كافة القوى المناهضة للحرب والمناصرة للتحول المدني الديمقراطي.
•  إضافة لجنة مختصة بالعمل الإنساني.
•  رفع نسبة تمثيل النساء في هياكل التحالف كلها إلى 40% تناغمًا مع مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، ودور النساء الفاعل فيها، وفي مناهضة الحرب، ودورهن المأمول في البناء الديمقراطي.
•  عمل تقييم موضوعي للهياكل الموجودة لتقديم مقترح بالتقويم المطلوب قبل المؤتمر.
•  تقديم توصيات بالإصلاح أو الهياكل البديلة للمؤتمر التأسيسي للإسهام في رفد القيادة المدنية المنتخبة بالدروس المستفادة من التجربة التحضيرية على قصرها.
•  إصلاح شامل لتمثيل المهنيين، وعمل تدابير لضمان أن يكون تمثيلهم صادقًا وبعيدًا عن أثر الانتماء السياسي أو تدخل منسوبي الأحزاب الموجودين في قيادة التنسيقية، وضمان تمثيل النقابات المنتخبة ديمقراطيًا.

⦁ الإصلاحات المطلوبة لكل جسم على حدة:

⦁ الهيئة القيادية:

•  فتح التمثيل للمنضمين الجدد والاستعداد لضم الآخرين.
•  الحرص على عقد اجتماع كل شهرين على الأقل، للقيام بالدور الرقابي المطلوب.
•  تغيير النسب والأوزان بما يكامل الأدوار بين الفئات ويراعي التخصص، ويضع معايير موضوعية لتحديد أوزان القوى السياسية والفئات المختلفة.
•  مراجعة اللائحة لتنظيم الاجتماعات الدورية وآليات اتخاذ القرار، وتأكيد الشفافية والمشاركة والمساءلة حال تجاوز الخطوط المتفق عليها.
•  مراجعة تسمية الهيئة لتصير الهيئة التشريعية الرقابية، على أن يطلق مسمى الهيئة القيادية على هيئة رشيقة لا تتعدى عضويتها العشرة على النحو المذكور آنفًا.

⦁ المكتب التنفيذي ولجانه الفرعية:

المكتب التنفيذي هو ذراع التحالف لتنفيذ خططه وأهدافه، عدم هيكلة المكتب التنفيذي أضعف دوره ولسد الفراغ أحيلت بعض مهامه للمجلس القيادي أو تقلدتها السكرتارية، والمطلوب:

•  هيكلة المكتب التنفيذي، ليرأسه الأمين العام لـ(تقدم).
•  يفتح المكتب لتمثيل المنضمين، وتراجع نسب التمثيل فيه حسب الأوزان.
•  تضاف لجنة للعمل الإنساني.
•  تعتمد لجنة التمثيل والشمول القمينة بضمان عدالة التمثيل.
•  التشديد على رفع نسبة تمثيل النساء إلى 40%.
•  مراجعة العضوية بحيث يتم استبدال العناصر الخاملة التي حجزت مقاعد بأخرى نشطة.

3.3.ج- لجنة الاتصال

من أهم مهام لجنة الاتصال استكمال الاتصالات مع القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب لضمها للتحالف أو تنسيقها معه، والبت في طلبات الانضمام للتحالف. وفي هذا الصدد ينبغي أن:

•  تتخذ معايير موضوعية للبت في طلبات الانضمام بناء على الاتفاق مع أهداف تقدم.
•  يبذل مجهود حثيث لمخاطبة انعدام الثقة بين المكونات المدنية والسياسية المناهضة للحرب والمؤيدة للديمقراطية، ووضع خيارات التنسيق الممكنة لمعالجة حالة الاستقطاب الماثلة.
•  يتم السماح لمبادرات مكونات التحالف وعملها الانفرادي بحيث تصب في دفع أعماله، وفي هذا الصدد سوف يبذل الحزب مجهوداته ويسخر كافة علاقاته وإمكانياته للدفع بعمليات ضم الآخرين أو التنسيق معهم قبل أو خلال المؤتمر التأسيسي.
•  يحكم التنسيق بين لجنتي الاتصال والإعلام، بحيث تعكس مناشط لجنة الاتصال بالقوى السياسية والمدنية، أسوة بمجهوداتها الدبلوماسية في الاتصال بالقوى الإقليمية والدولية.
•  يتم استكمال الاتصالات والمشاورات مع القوى الوطنية لبلورة موقف موحد لوقف الحرب، واستكمال البناء الديمقراطي.

3.3.د- اللجنة التحضيرية للمؤتمر

بناء على تجربة حزب الأمة القومي الطويلة في عقد المؤتمرات العامة، واجتماعات الهيئة المركزية التي تضم عضوية تفوق عضوية المؤتمر التأسيسي المزمع، فإن الحزب يلاحظ اختلاط المهام وغياب مهام أخرى لدى التخطيط للمؤتمر. ويرى الحزب أن هذه اللجنة ينبغي إعادة تكوينها بحيث تصير “اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمر” وتكون من رؤساء ومقرري اللجان الفرعية التي تشمل إضافة للجان الورش والتنظيم والسكرتارية واللوجستيات لجانًا أخرى:

•  لجنة للدعوات، تقوم بضبط الدعوات والمراسم لجلستي الافتتاح والختام، وضمان وصول الدعوات لعضوية المؤتمر بالتنسيق مع لجنة التنظيم.
•  لجنة للطعون، لاستقبال الطعون حول العضوية المصعدة من كافة الفئات وضمان التزامها بوقف الحرب والتحول الديمقراطي، وصدقية تمثيلها فلا تكون عضوية المهنيين أو لجان المقاومة او منظمات المجتمع المدني واجهات لقوى سياسية أو أحزاب.
•  لجنة البرنامج، تقوم بالاستفادة من مخرجات الورش، وصياغة البرنامج الذي سيجاز في المؤتمر.
•  لجنة للتوثيق والتقييم.
•  وأهم التوصيات في ضبط التحضير وتنسيقه البدء بتوضيح العلاقات والمهام والمسؤوليات لكل لجنة بشكل واضح، ويتم التنسيق عبر اللجنة التنسيقية العليا.

فيما يلي بعض التوصيات الخاصة باللجان الفرعية الحالية للجنة التحضيرية:

3.3.د-1. لجنة التنظيم:

تشرف هذه اللجنة على مهمة مفصلية في بناء التحالف على أساس ديمقراطي سليم، إذ تتولى مهمة التصعيد للمؤتمر التأسيسي، وهي تعمل لتطبيق تصور يجعل التصعيد للمؤتمر التأسيسي عبر لجان تمهيدية في الولايات ودول المهجر ذات الكثافة العالية للسودانيين ودول اللجوء، بحيث تصعد عضوية المؤتمر من الولايات وفقًا للكثافة السكانية في آخر إحصاء سكاني (2017م)، ويتم تقسيم مقاعد المهجر بناء على الثقل السكاني للمهاجرين السودانيين في المناطق المحددة. التصعيد لعضوية المؤتمر التأسيسي يتم عبر اللجان التمهيدية، على أن تسمى المصعدة أو المصعد بواسطة الفئة التي يتبع لها في الولاية أو في المهجر. وتلتزم اللجان التمهيدية بتطبيق النسب والمعايير المحددة بواسطة لجنة التنظيم.

واجهت هذه اللجنة مشكلة في التصعيد بشأن أوزان المهجر، وبشأن لجان المقاومة لتركيزها عاصميًا.

المطلوب هو:

•  تغيير نسب التمثيل بإعطاء ثقلًا أكبر للقوى السياسية.
•  الالتزام بالتصور المقدم من حيث قاعدية التصعيد، بما في ذلك تصور تكوين اللجان التمهيدية في الولايات والمهجر.
•  معالجة الشكاوى حول الأسس التي انبنت عليها الأوزان في المهجر، واعتماد صيغة مدروسة لتحديد ثقل دول المهجر عبر إشراك واسع للسودانيين بالخارج.
•  المضي قدمًا في تحديد المراكز الولائية بحيث يتم تصعيد الفئات بما فيها لجان المقاومة بصورة صادقة التمثيل عن وجود حقيقي بعيدًا عن تأثير جهات مركزية.

3.3.د-2. لجنة السكرتارية واللوجستيات:

•  كانت اللوجستيات مشكلة أثناء التنظيم للورش بسبب تقلد المنظمات الداعمة للورش لمهام الحجز واستصدار تأشيرات الدخول للمشاركين، مما أضعف حضور الورش. ولا بد من الاستفادة من التجربة لتلافي القصور مستقبلًا، وتقلد هذه اللجنة مهامها بالكامل.
•  ينبغي التحضير للمؤتمر عبر تأهيل مجموعة من الشباب والشابات على أعمال السكرتارية وأخذ المحاضر، والاستفادة من الخبرة التراكمية لأعضاء لجنة السكرتارية في الخصوص.

3.3.د-3. لجنة الورش:

⦁ موضوعات الورش المجازة في الاجتماع التحضيري هي:

•  تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية.
•  الإصلاح الأمني والعسكري.
•  العدالة الانتقالية.
•  إعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة (الخدمة المدنية والأجهزة العدلية).
•  السلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية.
•  صناعة الدستور الدائم.
•  البرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والإعمار.
•  قضايا الولايات والحكم المحلي.

⦁ تنفيذ الورش شابته عيوب تمثلت في:

•  ضعف الحضور المستهدف وبالتالي ضيق المشاركة.
•  عدم تغطية طيف التنوع السوداني بالصورة المطلوبة بل اعتماد الدعوة أحيانًا على معارف أعضاء اللجنة.
•  ضعف التحضير مما أدى لغياب الأوراق أحيانًا وهبوطها دون المطلوب في أحيان أخرى.
•  تأخر الانعقاد عن المقرر، وبرغم ذلك لم يحدث التجويد في التحضير.

⦁ يوصي الحزب لتجاوز القصور بالتالي:

•  تكوين لجان خبراء تخصصية في مواضيع الورش التي انعقدت لتجويد التوصيات وضمان اتساقها وخدمتها لغايات التحالف.
•  تأجيل بقية الورش المقرة إلى ما بعد المؤتمر التأسيسي.
•  هناك قضايا يرى الحزب أهميتها لم تعتمد بصورة واضحة في إعلان المباديء، ويقترح أن تضمن وتنظم لها ورش خاصة، وهي:

1.  الديمقراطية الاجتماعية المطلوب اعتمادها بجانب السياسية مما يتطلب بحث تدابير لتقليل الفوارق، وعدالة قسمة الموارد، مع تضمين ملف المياه، ضمن قضايا التنمية وعدالة القسمة.
2.  الديمقراطية التوافقية المطلوب تبنيها مما يتطلب دراسة التجارب العالمية والإقليمية الشبيهة والبناء على الخصوصية السودانية.
3.  الملف الديني والثقافي لتحقيق العدالة الثقافة والتعايش الديني.
4.  العدالة النوعية: مما يتطلب بحث الاستراتيجية اللازم تبنيها، وقدم الحزب ضمن مصفوفة الخلاص “الميثاق النسوي” الذي يسعى لتحقيقها.
5.  تدابير التحول الديمقراطي: القوانين المطلوبة، الإحصاء، الخ.

3.3.هـ- لجنة الإعلام

⦁ تقع على هذه اللجنة أعباء مهمة:

•  إبراز الرؤية السياسية للتنسيقية والتبشير بإعلان المباديء وخارطة الطريق.
•  الدعوة لوقف الحرب والتحول الديمقراطي، وتأمين وحدة وسلامة السودان.
•  التوعية بأسس التربية الوطنية والمدنية والديمقراطية وقيمة الوطن السودان تاريخًا وعطاء.
•  مناهضة خطاب الحرب والكراهية والعنصرية والاستخفاف بالسودان وأهله.
•  إبراز الدور السياسي والدبلوماسي والإنساني الذي تلعبه تقدم لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي.
•  عكس الانتهاكات التي سببتها الحرب وتوضيح خطرها على مصير البلاد وإنسانها.
•  التعبئة الإيجابية لتحقيق السلام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر كافة الوسائل الإعلامية المتاحة.
•  مخاطبة أهل السودان بالداخل والخارج، ودول الإقليم والعالم بقضايا السودان الإنسانية والسياسية والاجتماعية، وعكس مآسي الحرب، والحث على وقفها والتحول الديمقراطي.

⦁ بناء على التجربة السابقة ينبغي إصلاح هذه اللجنة كالتالي:

•  توسيع اللجنة بما يحقق الفاعلية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية، استنادًا للخبرة والتخصصية والمهنية والفاعلية والتوازن، بصورة تراعي التنوع.
•  مراجعة تجربة الناطقين الرسميين، بحيث تقام مؤسسة للناطقين الرسميين تعكس تنوع السودان وتنوع (تقدم)، يتولى أحدها منصب الناطق الرسمي بصورة دورية، بحيث يكون هناك ناطق/ة رسمي/ة واحد في كل حين.
•  يلتزم الناطق/ة بالمهنية ولا ينطق إلا بسياسة التحالف وقراراته، ويروج للسلام والتحول الديمقراطي ونبذ الحرب والكراهية والشمولية.
•  الابتعاد عن الانحياز لأي طرف وإدانة الانتهاكات أيًا كان مرتكبها.
•  بناء شبكة إعلامية واسعة من الإعلاميين والصحفيين الداعمين لوقف الحرب والتحول الديمقراطي، تستفيد من كافة المنصات الإعلامية المتاحة.
•  إنشاء مكاتب إعلامية فرعية في الدول التي تشهد حراكاً إعلاميًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حول ملف السودان مثل (مصر-اثيوبيا-كينيا- يوغندا -وبعض دول الخليج).

الجزء الثاني: الإصلاح عبر المؤتمر التأسيسي

يرى الحزب أن المؤتمر التأسيسي ينبغي أن يقوم بالإصلاحات التالية:

•  بناء هيكل (تقدم) بصورة تستفيد من التجربة ودروسها.
•  قلب نسب تمثيل القوى السياسية والمجتمع المدني المعتمدة، مع التأكيد على تكامل الأدوار على النحو المفصل في الفقرة (1-6) في هذه الوثيقة.
•  انتخاب قيادة التنسيقية وبناء هياكلها المختلفة بصورة ديمقراطية لا مركزية.
•  تفعيل العمل المؤسسي بما في ذلك ديمقراطية وتشاركية آليات اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة.
•  إجازة برنامج يخاطب القضايا الأساسية لبناء الدولة السودانية في مرحلة تأسيس السلام، على أن يتم اعتماد دولة فيدرالية ديمقراطية توافقية تحترم العدالة الاجتماعية.
•  تمتين البناء التنظيمي بما يفعّل دور الفئات المختلفة، خاصة في المهجر، في دعم التنسيقية عبر الاشتراكات، والهبات.

ختام

يؤكد حزب الأمة القومي على سعيه لإصلاح (تقدم) حرصًا على تطوير عمل التنسيقية وتثمير دورها في وقف الحرب المدمرة التي تطيح بوجود بلادنا، ومن ثم دورها المستقبلي في بناء السلام وإعادة إعمار البلاد، وتحقيق التحول المدني الديمقراطي التوافقي المبني على العدالة الاجتماعية.

ويرى الحزب أن الحل وقف الحرب وضمان التحول المدني الديمقراطي يتمثل في استصحاب مع ورد أعلاه والتقدم نحو مؤتمر المائدة المستديرة بما يحقق التقاء اكبر قدر من المكونات الوطنية السودانية لبناء المستقبل السياسي. وأن التوسعة الحقيقية تكون من خلال مؤتمر المائدة المستديرة.

يرجو الحزب أن يتم تناول مقترحات الإصلاح الواردة هنا بالجدية المطلوبة لتمكين هذا التحالف المهم من تحقيق أهدافه المنشودة.