بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

حركة العدل والمساواة السودانية

القاهرة /١٢ مارس/ ٢٠٢٤م

بيان مشترك

 

عقد حزب الأمة القومي السوداني وحركة العدل والمساواة السودانية اجتماعاً مشتركاً بالقاهرة، ووقفا علي مجريات الأحداث في الوطن ،ومستجداتها المتسارعة ، وفي ظرف تاريخي يوجب علي الجميع اليقظة والحذر والتسلح بوحدة الكلمة والموقف لإستعادة الدولة وإيقاف الحرب ، والتأكيد علي التمسك بالمعركة الوطنية لإستعادة المسار الديمقراطي، انتصاراً لثورة ديسمبر المجيدة من أجل الحرية والسلام والعدالة .

ترأس وفد حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق، وعضوية كل من الدكتور صلاح مناع والدكتور عبد الحليم عيسي تيمان مساعدي الرئيس فيما ترأس وفد حركة العدل والمساواة الدكتور سليمان صندل رئيس الحركة وعضوية كل من الأستاذ جمال حامد محمد أمين شؤون الرئاسة، والدكتور عبدالرحمن أحمد محمد أمين الحكم الفدرالي .

أكد الطرفان علي أهمية وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه وسيادته الوطنية ،والعمل علي مخاطبة أسباب الحروب والصراعات، ويدعو الطرفان لمعالجة التداعيات الإنسانية للحرب، والتي تمثلت في زيادة رقعة الفقر ، والحرمان وفقدان المأوى وتعطيل الوصول الي التعليم والعلاج ، وتعطل امدادات الغذاء، مع تصاعد الأسعار وتوقف دفع الرواتب ويطالبان الأمم المتحدة لتعزيز مساعداتها لإنقاذ أرواح المواطنين بالداخل والحفاظ على سبل معيشتهم بالإضافة الي تعزيز دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في المنطقة .

في الوقت الذي يدين فيه الحزبان الإنتهاكات ،من كل الأطراف، فانهما يأسفان فيه علي سقوط قتلي وجرحي من الطرفين ، وفي صفوف المدنيين ،ويشددان علي أهمية التزام الأطراف بالقانون الإنساني الدولي ،وضرورة إحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين ،وخاصة الأطفال، وبناءاً علي ماسبق ، يذكر الجميع الأطراف بالحقائق التالية:

أولاً:

ضرورة مشاركة أوسع من قبل الأحزاب والقوي المدنية والإجتماعيه والشركاء الدوليين ودول الجوار والتزامهم بدعم الوصول الي وقف الحرب ، والضغط علي الطرفين علي المشاركة البناءة في المفاوضات المباشرة مع بعضها البعض ،حول إيقاف الحرب ،والتأكيد علي عدم وجود حل عسكري للصراع بين الطرفين.

ثانيا:

إننا مع إعادة بناء جيش وطني قومي واحد حديث كلبنه أولي في إعادة بناء الدولة وبدونه لاسيادة لوطن ، ومهمة هذا الجيش حماية الدستور ،وسيادة الدولة ونائياً بنفسه عن التجارة والاستثمار والسياسة وشؤونها.

ثالثا:

أن لا إقصاء لأي طرف في معركة استعادة الوطن،وإعادة بناء الدولة إلا المؤتمر الوطني وواجهاته.

رابعًا:

كنا ولا زلنا أن الحل السياسي المبني علي حوار وطني جاد بين كل الأطراف الفاعلة تقود الي تسوية سياسية تفاوضية متكاملة من خلال توسيع قاعدة المشاركة، وإصلاح تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية (تقدم) ،هو الطريق الأصوب للم شتات الوطن وبناء الدولة في مجتمع انتشر فيه السلاح وانهارت فيه الدولة .

وسوف يستمر العمل المشترك

والله الموفق وهو المستعان