بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

حزب الأمة القومي يلتقي رئيس (تقدم)

 

التقى وفد من حزب الأمة القومي برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب المكلف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بمقر إقامته، فندق ماريوت بالتجمع الخامس في القاهرة مساء السبت 9 مارس الجاري، وسلمه مذكرة برؤى الحزب الإصلاحية فيما يتعلق بالتنسيقية، على أن يسلم رؤيته التفصيلية خلال ثلاثة أيام.

وجاء في رؤية حزب الأمة الإصلاحية لتقدم ذكر ملابسات مشاركة الحزب فيها، والتدابير الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب فيه، ووعد الحزب بتقديم رؤيته التفصيلية في خلال 72 ساعة، ممهلاً (تقدم) أسبوعين للرد عليه.

تضمنت الرؤية المقدمة أهم إيجابيات (تقدم) وسلبياتها، والمطلوب للإصلاح سياسيا وتنظيميا.

وفي اللقاء أعرب رئيس التنسيقية عن تقديره لحزب الأمة القومي ودوره المهم في العمل الوطني، كما استمع لشروحات من وفد حزب الأمة حول النقاط المجملة في الرؤية المقدمة.

ضم وفد الحزب إضافة لرئيسه نائبته د. مريم المنصورة الصادق المهدي، ومساعدي الرئيس د. صلاح مناع، م. صديق الصادق المهدي، أ.اسماعيل كتر وأ. إحسان عبد الله البشير؛ والأمين العام للحزب أ. الواثق البرير والدكتور حامد البشير.

الأحد 10مارس 2024م

 

 

---

 

نص الرؤية التي سلمها الحزب امس

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية حزب الأمة القومي

لإصلاح تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)

تعتبر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) المعلنة في أكتوبر 2023م من أهم المساعي الموجودة في الساحة السودانية لتكوين الجبهة المدنية العريضة التي أقر الحزب تكوينها بهدف وقف حرب أبريل اللعينة. وقد شارك حزبنا فيها عبر ممثليه في قوى الحرية والتغيير، بناء على قرار قوى الحرية والتغيير بالالتحاق بها، وقد قدر أولئك الممثلين أن تقدم خطوة في تحقيق أحد أهم عزائم الحزب المعلنة (تكوين جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب).

عقدت الاجتماعات الأولى لمؤسسات الحزب على الأرض بالقاهرة في الفترة 3-7 مارس 2024م، فنظرت ضمن مساعي وقف الحرب في مجهودات (تقدم) ومشاركة الحزب فيها، وخلصت إلى ضرورة إصلاحها ومن ثم دراسة مستقبل الحزب فيها.

فيما يلي رؤية إصلاحية لهذا التحالف المهم، تهدف لجعله الأقدر على تنفيذ مهمته الأولى: وقف الحرب وربط السلام بالتحول المدني الديمقراطي، وتهييء للحزب لعب الدور المنوط به في تأمين الوجود الوطني وتحقيق السلام، والديمقراطية المستدامة، والعدالة، والتوازن.

أولًا: أهم الإيجابيات

‌أ. السعي لتكوين جبهة مدنية عريضة لإنهاء الحرب فورًا نجحت في ضم مبادرات عديدة تمت بلورتها وإعلانها في 26 أكتوبر 2023م.

‌ب. الوصول في 29 نوفمبر 2023م إلى “مشروع خارطة طريق إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام” مصحوبًا بإعلان مباديء لتحقيق أهداف الخارطة. مرحلت الخارطة مشروعها في ست خطوات: (1) دعم مجهودات التفاوض الجارية لوقف العدائيات. (2) خطة لتعزيز الوضع الإنساني. (3) إقرار إعلان مباديء ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي يوقع عليه طرفا الحرب والقوى المدنية ليكون أساسًا ملزمًا للعملية السياسية. (4) عقد اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسرين الإقليميين والدوليين (يضم طرفي الحرب والقوى المدنية) لتصميم عملية سياسية شاملة لحل النزاع. (5) الجلوس في طاولة تفاوض للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفصيلي. (6) ختام العملية السياسية بالاتفاق على دستور انتقالي متوافق عليه، وتشكيل سلطة مدنية تأسيسية انتقالية.

‌ج. بذل بعض الجهود في الاتصال بالقوى المدنية والسياسية والحركات المسلحة للتفاكر حول وقف الحرب وإمكانية الانضمام لتقدم.

‌د. القيام بحركة دبلوماسية حثيثة للاتصال بالقوى الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بالشأن السوداني.

‌ه. التخطيط لجعل المشاركة في المؤتمر التأسيسي من القواعد الولائية، في إطار توسيع قاعدة المشاركة ومعالجة عيوب الصفوية والنخبوية، مع تمثيل للتنوع الإثني والجهوي والعمري والسياسي. وتسبق المؤتمر ورش عمل تطور الرؤى التي تجاز في المؤتمر حول أهم القضايا المطلوبة.

‌و. تعتبر هي التحالف الأعرض المعترف به من المجتمع الدولي مما سوف يساعد الشعب السوداني على تعزيز عملية التحول المدني الديمقراطي، وفي إعفاء الديون وإعمار السودان بعد انتهاء الحرب.

‌ز. خلق منصة تؤكد على ضرورة ربط السلام وبنائه بالتحول المدني الديمقراطي.

‌ح. الوعي بضرورة فكفكة مفاصل العسكرة المستحكمة والخانقة لأنفاس الحياة السياسية والمدنية في السودان، والعمل على إعلاء شأن القوى المدنية.

ثانياً: أهم السلبيات

1) تغليب دور المجتمع المدني (المهنيين والنقابات، ولجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، الشخصيات المستقلة) بنسبة 70% إلى 30% للقوى السياسية والحركات المسلحة في شأن هو سياسي في المقام الأول.

2) ذكرت تقدم أنها تتكون من أربعة فئات إحداها (فئة الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح). هناك اختلاف هيكلي بين الاثنين، وحزبنا يتحفظ على وضع الأحزاب والحركات المسلحة ضمن فئة واحدة.

3) لأسباب عديدة لم تفلح اتصالات (تقدم) بالقوى السياسية في تحقيق التوسعة بالقدر المطلوب.

4) إعلان أديس أبابا مع قوات الدعم السريع في 2 يناير 2024م، برغم الإيجابيات التي وردت فيه، إلا أنه يجانب الأساس الصحيح للتوسط في حل النزاعات، فضلاً عن مخالفته مسار العمل المتفق عليه في خارطة الطريق الصادرة عن (تقدم) في 29/11/2013م، ومخرجات المكتب التنفيذي لـ(تقدم) في 20/12/2023م الذي قصر الاتصال بطرفي الحرب على مداولة وقف العدائيات. كما أن التعهدات التي تضمنها تحقق عكسها على الأرض.

5) شبهات غياب الحياد الإيجابي والانحياز الإعلامي لأحد طرفي الحرب.

6) الدور الأجنبي المتجاوز لكونه ميسرًا وممولاً ومساعداً للقوى المدنية لمساعدة أنفسهم.

7) إشكالات تتعلق بآليات اتخاذ القرار بما ينفي الاحتكار ويحقق الشمول والشفافية والمشاركة.

8 ) لا توجد معايير موضوعية لتمثيل الأحزاب السياسية بما يراعي اختلاف الأوزان. ولا لتمثيل المجموعات المدنية على رأسها المهنيين.

9) الاستعجال في تحضير الرؤى المقدمة للمؤتمر التأسيسي عبر الورش التحضيرية، وبدون تحقيق المشاركة الواسعة المطلوبة بما يجعل المحتوى موضع خلاف.

10) النص على تمثيل النساء في المؤتمر التأسيسي بنسبة 30%، مما يشكل تراجعًا عن التواثق الذي تم بأمر الثورة لتمثيلهن بنسبة 40% في المجلس التشريعي الانتقالي. كما أن التمثيل الفعلي في هياكل (تقدم) الحالي تقصر حتى عن النسب المقرة.

ثالثًا: رؤية الإصلاح

سوف يقدم حزب الأمة توصيات تفصيلية لـ(تقدم) فيما يخص وثائقها المرجعية ومسلكها السياسي، والشأن الإداري والتنظيمي، في خلال 72 ساعة إن شاء الله. ويمهل الحزب التحالف أسبوعين للرد على مقترحاته، وبناء على ذلك يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد دوره فيه. وحتى حينها فإن أهم الرؤى الإصلاحية تتمثل في التالي:

1) التأكيد على ممارسة تقدم الحياد التام بين طرفي الحرب لنصلح كوسيط لوقفها. والسعي لتصحيح أي مسلك يتعارض مع ذلك.

2) الالتزام الصارم بالخطة التي جاءت في خارطة الطريق باعتبارها تصورًا معقولًا للحل.

3) نسب التمثيل في تقدم ينبغي أن تقلب لصالح الأحزاب والقوى السياسية، مع اتخاذ معايير موضوعية لتمثيلها. وعمل مرجعية واضحة لتمثيل المجموعات المدنية المختلفة.

4) تفعيل الاتصالات بالقوى السياسية والانفتاح على التوسعة بصورة جادة تتجاوز مشاكل المرحلة السابقة.

5) تعضيد عمل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم حرب أبريل، والقيام بإدانة الانتهاكات التي يرتكبها طرفا الحرب بدون انحياز إلا للشعب والمواطن الذي تطاله انتهاكات الطرفين.

6) رفع نسبة تمثيل النساء في هياكل تقدم، وفي المؤتمر التأسيسي إلى 40%.

7) المطالبة بتحقيق دولي موثوق حول الأطراف الدولية الوالغة في الحرب، والضغط الدبلوماسي والإعلامي لمحاصرتها، وتناشد تقدم كافة الأطراف بالانخراط في عملية السلام.

8 ) ينبغي أن تصمم العملية السياسية التي تتلو مرحلة وقف العدائيات، عبر مؤتمر مائدة مستديرة تكون تقدم نواته وتستوعب فيها كل الأطراف الوطنية خارجها، بدءًا بطرفي الحرب، والقوى السياسية والحركات المسلحة.

حزب الأمة القومي

القاهرة في 9 مارس 2024م