برنامج المقهى السياسي مع الدكتورة مريم المهدي

 

نائبة رئيس حزب الأمة القومي، ووزيرة الخارجية المستقيلة، الدكتورة مريم الصادق المهدي لـ” المقهى السياسي”:

ملف العلاقة مع إسرائيل في شنطة البرهان

-كنا متحدين حول ما لا نريده لكن لم نول ما نريده العناية

-المؤسسة العسكرية مكانها حراسة حدود السودان وأمنه ومصالحه

-الحكومة الحزبية حققت نجاحات بسبب الوعي والارادة  السياسية
العلاقة مع إسرائيل خطر على السودان وعلى أمنه.

هناك تعتيم في ملف العلاقة مع اسرائيل ولم يدخل الخارجية أبداً.

قدمنا برنامج اقتصادي اشتراكي الاستهلاك ويتبنى اقتصاد السوق في الانتاج!

أجري هذا الحوار المهم مع  الدكتورة مريم الصادق المهدي. حواراً مطولاً على إذاعة المساء، في برنامج المقهى السياسي الذي يقدمه الصحفي المذيع مجدي العجب. “الجريدة” تعيد تحرير المقابلة لما لها من أهمية نقدية لفترة حكومة الحرية والتغيير ووزارة الخارجية التي كانت الدكتورة قيادية فيهما، فإلى مضابط الحوار:

 

أجرى الحوار: مجدي العجب: تحرير: حافظ كبير

 

الوضع السياسي مرتبك، وحزب الأمة  كحزب عريق بتاريخه النضالي والسياسي من أجل الديموقراطية، ماذا قدم من طرح للخروج من الأزمة؟

أولاً، أهنئ قيادات وكوادر حزب الأمة، لأن الحزب سيكمل  في الجمعة المقبلة 18 فبراير 77 عاما من العمل الوطني المستمر، منها 11 عام حزب حاكم، وكذلك فترات نضال كحزب معارض، وهذا الحزب أعرق الأحزاب عمراً ونزعم أنه أيضاً أعرقها تمدداً، لكن ذلك قبل ثلاثين سنة، ويجب أن لا نتحدث عن ذلك إلا بعد قيان انتخابات حرة ونزيهة، وهو كذلك أقدم الأحزاب في العالم العربي والثاني إفريقيا بعد حزب المؤتمر الأفريقي في جنوب أفريقيا، وهذا يشعرنا بأن لدينا حركة سياسية عريضة أنضجتها التجارب، وأن هناك ثبات رغم الحملات المستمرة والحكم الشمولي لـ 55 عاماً، وفكرة الحزبية مهمة للتداول السلمي للسلطة، ونحن من الأحزاب التي قادت العمل الثوري الذي قاد للتغيير عبر ثورة حقيقية، وهو تراكم لحراك شعبي مستمر له أبعاده المختلفة، وتبلورت في عمل ثورة ديسمبر، وهي ثورة مفاهيمية، ومن يجهل ذلك هو خارج التاريخ، ولأسباب عملية حصل نوع من الشراكة مع المؤسسة العسكرية، بعد انحيازها للحراك، وهذا ما جعل من الفترة الانتقالية إرادتها الشعبية غلابة نحو الحكم المدني الديموقراطي، ولكن كان هناك انتقالات متعددة، الخروج من دولة كرست كل مقدراتها لحزب واحد، الأمر الذي يحتاج لتفكيك التمكين لصالح الوطن، كذلك الانتقال  أوجب شراكة بين المدنيين واللجنة الأمنية، وكما حدث في الماضي، في الستينيات الجيش كان يريد أن يحكم، لكن عندما رفض الشعب، مباشرة سلم الجيش السلطة للمدنيين، وهم من قادوا الفترة الانتقالية، وفي الفترة الثانية، فترة المشير سوار الدهب، كان هناك تسليم كامل وكانت هناك ثقة، وقاد الحكم العسكريين وسلموا السلطة طواعية، الجديد الذي أتى بالشراكة هو أن هناك تعقيدات كبيرة في المؤسسة العسكرية وتدخل فيها النظام البائد، كما حدث في كل المؤسسسات، وهناك ضعف في المؤسسة العسكرية والتطورات التي حدثت نتيجة الصراعات وأفرزت قوات الدعم السريع وقوات الحركات ومجموعات مسلحة أخرى، وهذا التسليح يحتاج لتنظيم، وكذلك الانتقاال لحكم مدني من الشمولية إلى الديموقراطية وعدم التوازن في العلاقات الدولية.

فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، حزب الأمة قدم رؤية اقتصادية مبكراً، ما هي هذه الرؤية؟

نحن في حزب الأمة قدمنا برنامج اقتصادي، قائم على نظرة جديدة للتنمية، ومعاني دولة الرعاية، تنظر للاستهلاك  بطريقة وللانتاج بطريقة أخرى، النظر للانتاج قائم على مفاهيم  اقتصاد السوق الحر، حتى يكون هناك تنافس وغيره، والنظر للاستهلاك فيه المعاني الاشتراكية، توفير الخدمات والرعاية للشرائح الضعيفة، وهذا الانموذج قائم على شراكات مع المجتمع الدولي، شراكات دولية قائمة على أن الدول التي لديها معنا شراكة بقدراتنا ونملي ارادتنا السياسية ومصلحتنا الوطنية وفي نفس الوقت نراعي مصالح الآخرين. كذلك نظام الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وهذا مفهوم أساسي في ما قدمناه وهو جزء من المصفوفة …

ماذا عن رؤية التحالف؟

الطريقة التي قام بها التحالف بها ارادة شعبية ووطنية لكن هما أشياء لم تولى العناية اللازمة، فكرة كيف نقدم برامج متفق عليها، وحتى الآن بعد تقديم خارطة من اجل انهاء الانقلاب وإصلاح الفترة الانتقالية، هناك محاولة جادة مؤخرا لتوحيد النظرة الاقتصادية، وكما تابعنا في الحكومتين، كان هناك شد وجذب بين الحكومة والتحالف الحاكم الذي اختارها في الرؤية الاقتصادية، ومضى العام والنصف الأول دون الوصول لأرض مشتركة، حتى جاءت الحكومة الثانية، الحكومة الحزبية، والتي حققت نجاحات حقيقية بسبب الوعي والارادة  السياسية، والمجموعة السياسية دخلت بثقلها عبر مجلس الشركاء الذي وُأد من الطرفين، والذي حقق اختراق مهم في  قضية الاقتصاد وقضية العلاقات مع اسرائيل. كان هناك تشاكس وعدم توحيد رأي حول الشراكة وهل يمكن أن تكون علاقة مع العسكر، ونحن أضعنا زمن مهم من زمن الشعب السوداني في قضية مهمة ظل ينادي بها، المؤسسة العسكرية هي مؤسسة سودانية وطنية، نعتز بها ودورها محفوظ ومهم،  ولا  يمكن أن تقوم  العلاقة على عداء ومشاتمة، صحيح أن هناك مشاكل بين المؤسسة العسكرية والشعب السوداني طيلة فترة الانقاذ، الذي حرك آليات الدولة ضد الشعب السوداني، لكن كان يجب أن نعمل نوع من العدالة الانتقالية وللأسف لم نفعل، مستفيدين من تجربتنا المتراكمة، والممتدة في الإرث السوداني، لكن صمتنا عن ذلك، ومن ارتكبوا انتهاكات اعتقدوا أن مفهوم العدالة الانتقالية سيأتي برؤوسهم، والمظلومين المنتهكة حقوقهم  أعتقدوا أن مفهوم العدالة الانتقالية سيعطي فرصة للافلات من العقاب، لكننا لم نولي هذه القضية الاهتمام والعناية المستحقة إلى الآن، وهي أهم عنصر تغابن مسكوت عنه في السودان، لذلك عندما خاطبت مجلس حقوق الإنسان تحدثت بوضوح أن العدالة الانتقالية واحدة من القضايا التي نريد فيها دعم، حتى ندير حوارات عن ماهية العدالة الانتقالية.

ما البرامج التي قدمتموها؟

دخلنا في هذه المسألة وأخوانا في الحزب الشيوعي قالوا أنه لا يمكن أن نقيم شراكة مع العسكر، لأن العسكر دورهم العودة للثكنات، وهذا مطلب قائم حتى الآن وحقيقي، لكن في أول الثورة، نحن في حزب الأمة بصورة مبدئية وسياسية واجتماعية، كان لدينا برنامج اسمه الحل السياسي الشامل، به عدد من المواثيق، ميثاق ثقافي لحل مسألة الهوية وهي أيضاً مسكوت عنها، بما فيها من عنصرية وشعور بالتهميش، وميثاق نسوي فيه حقوق النساء التي نريد، وميثاق إعلامي، لأن أي اتفاق سياسي بدون ترتيب مع الاعلام السوداني حتى يقوم بدوره بمهنية وشفافية، لن يفلح، وكذلك الميثاق العسكري، والذي أهتتمنا به جداً، للجواب عن سؤال ما هو دور المؤسسة العسكرية في الحكم في السودان، نحن نقول بوضح أننا نريد أن نجلس لنتفق على شكل الدولة السودانية، وأي برامج نريد، ومن يفعل ماذا، المؤسسة العسكرية مكانها واضح ومعلوم، هو حراسة حدود السودان وأمنه ومصالحه الاستراتيجية، لكن هذه المؤسسة مع الخلل الذي حدث، والذي أصبحت بسببه هي المرجعية في كل شيء، لازم نتفق معها على شكل الدولة، ولابد أن يكون لديها رأي في هذا الشكل، ولابد أن ترضى عنه وترضى بدورها، تقبل دورها من أجل السودان، ومن أجل إحسان وظيفتها المهيأة لها، أن تكون محصورة في العمل العسكري في أي دولة حديثة ديموقراطية، وبنفس القدر حدثت تغييرات كبيرة في المؤسسة العسكرية وهذا يحتاج إصلاح، وهو من شأن العسكريين أن يقوموا به بصورة أساسية، لكن لابد أن يكون معهم المدنيين، وبنفس القدر الذي  نحرص أن يكونوا جزء من صياغة الدولة التي نريد الاتفاق عليها، حتى يحموها، نريد أن نكون جزء من إصلاح المؤسسة العسكرية، لأن الجيش جيشنا نحن، وليس جيش أفراد موجودين به، نريد التأكد من عقيدته القتالية، وطريقة تكوينه وتمويله وتسليحه، ثم بعد ذلك كل واحد فينا يذهب للقيام بعمله.

+ الآن الشارع والقوى السياسي ينتظرون حزب الأمة وما يقدمه من مبادرات للخروج من المأزق؟

حزب الأمة من اللحظة الأولى، ونحن على رأس قيادتنا شخص مفكر استراتيجي، سياسي واجتماعي، الحبيب الراحل الإمام الصادق المهدي، عليه الرضوان، أول شيء بادرنا وكان واضح لنا أننا كنا متحدين حول ما لا نريده، وهو نظام الانقاذ، لكن ما نريده لم نوليه نفس العناية، رغم أن الناس في مراحل سابقة عملوا برامج مثل القضايا المصيرية في أسمرا، والبديل الديموقراطي، وعدد من المحاولات، لكنها تشبه محاولات من لم يتأكد من حدوث ما يريد، وعندما جاءت ثورة ديسمبر، كان الايمان بقوتها وقدرتها على تغيير الأحوال في ظل تغيرات داخلية وإقليمية واضح، لذلك عكفنا على عمل هذه البرامج، برامج ما بعد نجاح الثورة، لكن ما أكملت، هذه هي الحقيقية، وكثير من القوى السياسية دخلت في حوارات، ونحن في حزب الأمة قدمنا مصفوفة الخلاص الوطني  في يوليو 2019، قبل تكوين الحكومة وقبل الاتفاق على رئيس الوزراء، لكن التواصل مع الحكومة والآليات فيها عجز كبير جداً، بعد ذلك أحسسنا بالخطر الكبير بأن الأمر سيمضي لسيناريوهين، إما استعدال الأمور بصورة حقيقية، تكمل الثغرات الكبيرة والمشاكل في الوثيقة الدستورية، والتي كانت بها ثغرات حقيقية، وفي أوائل 202 قلنا بوضوح أن الأمر يحتاج لاصلاح راديكالي، أو السياناريو الآخر، إنقلاب يكون مدخلاً لفوضى عارمة في البلد، وهشاشة الدولة السودانية لن تترك انقلاب ينجح، وفي ظل غضب شعبي ومعاناة حقيقية ومعيشية ووجدانية، توقف  الانتقال من الثورة للبناء، وفي ذلك الوقت قدمنا العقد الاجتماعي الجديد، والذي يتكلم عن تغيير راديكالي، لم يُصغى له.

+ لكن قوى الحرية والتغيير بها أحزاب بدأت في حملات ضد العقد الاجتماعي الجديد والعدالة الترميمية؟

ما عملناه في حزب الأمة، توصلنا مع إخوتنا في الحرية والتغيير،  كمركز للقوى السياسية، ونعترف بأن هناك نزعة إقصاء في الحرية والتغيير، وعدم قبول آخرين، هذه حقيقة ظللنا نتحاور فيها، ومؤخراً نجحنا لحد كبير، لكن أنا أتحدث عن عهد مضى، العقد الاجتماعي الجديد اتفقنا فيه أن نبدأ منطقة الاصلاح السياسي في المنظومة نفسها، عبر عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الحرية والتغيير، ولاحقاً أسميناه المؤتمر العام للتأسيس، وكان إخوتنا من أطراف السلام، رأوا أن لا تبدأ في غيابهم، خاصة وأن هناك لوم حول غيابهم عن الوثيقة الدستورية. هذا الأمر أضعف العقد الاجتماعي الجديد بالاضافة إلى جائحة الكورونا التي أفقدتنا الحبيب الإمام رحمه الله، وبعد ذلك جاء إخوتنا باتفاق يعلو على دستور البلاد، وبتوازن الضعف مضى هذا الأمر، ولكن سلام جوبا على أهميته، يحتاج لمراجعات حقيقية، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة ظللنا نقدم برنامج العقد الاجتماعي الجديد.

ما الذي حدث بعد ذلك؟

إخوتنا في الحزب الشيوعي لديهم رأي مختلف في الشراكة وهذا قاد إلى اتهامات من داخل الحلفاء، دعك من النظام البائد، النظام البائد عائد بكلياته وحافظ على وجوده، وهذا من أخطر الأشياء التي دخل فيها انقلاب 25 أكتوبر.ونحن جلسنا في حزب الأمة بعد الانقلاب وقلنا أنه لا يمكن العودة لـ 24 أكتوبر، والأسس التي قام عليها انهدت بسبب عدوان الانقلاب، وما قبل 25 أكتوبر كانت هناك مشاكل حقيقية، والقوى السياسية وقعت اعلان في 8 سبتمبر هو في الاتجاه الصحيح، رغم ما شابه من قصور في التشاور مع كل الناس خاصة المؤسسة العسكرية والانفتاح على الاخرين، لكنه فكر سياسي في الاتجاه الصحيح.
اتفاق 8 سبتمبر هو خطوة مفتاحية في الاتجاه الصحيح وشعرت المؤسسة العسكرية بأنه لم يتم مشاورتها بالشكل الذي تريد، وأي خطأ تم في التشاور كنا على استعداد على مخاطبتها ولم يبلغ الاتفاق الكمال، لكن تم قطع الطريق على هذا المسار. كان يمكن تعميم النموذج السوداني في الشراكة المدنية العسكرية في دول كثيرة من أفريقيا والعالم تواصل معنا في ذلك.

كيف يخاطب حزب الأمة القومي المستقبل؟

نحن في حزب الأمة قلنا أنه لا يمكن العودة، ونرفض مبدئياً فكرة الانقلاب وأننا سنواجه هذا الانقلاب ولكن يجب أن نوجد مربع جديد، على أساس أن كل الموجودين سودانيين ولديهم مصلحة في استقراره وأن الانقلاب سينهي مصالح السودان، هذا جعلنا نواجه  الهجوم الشديد والاساءات.

+ هناك فراغ حدث بين قوى الحرية والتغيير والشارع؟

 بالتأكيد

+ ما هي الأسباب؟

الأسباب أنه لا يوجد برنامج جاهز للاصلاح السياسي والاقتصادي، وقوى الحرية والتغيير نفسها في الحكومة الأولى تشاكلت فيما بينها وبين رئيس الوزراء في التوجه الاقتصادي الصحيح، وهو مدخل حقيقي لمخاطبة مطالب الشعب السوداني، واشتبكنا أيضا في العلاقات الخارجية، وحمدوك لم يشاور أحد في خطابه الذي قدمه لمجلس الأمن، والمكون العسكري شعر بمشكلة كبيرة تجاه الأمر، لكن لم يشاور الحاضنة السياسية التي أتت به حتى حدثت مواجهات حقيقية، وألغى الخطاب الأول في يناير 2020  وكتب خطاب جديد في فبراير 2020 بمشاورة الجميع وهو ما أتى بالبعثة الأممية” يونتامس” وكذلك البرهان البرهان أدار العالقة مع اسرائيل بالتعتيم وقابل نتنياهو من غير مشاورة المكون المدني.

+ كوزيرة خارجية، ماذا فعلت في موضوع العلاقة مع إسرائيل؟

      ضاحكة، “هذه العلاقة ممسوكة في شنطة سيادتو البرهان مع مكتبه، ومؤخراً دخل فيها سيادتو حميدتي وجماعته، نحن لا نعلم عنها شيء”.

–      أين حمدوك ؟

هذا أيضاً محل سؤال، مرة نسمع أنه ما كان عارف، ومرة يقولوا لينا إنو عارف، لكنني كوزيرة خارجية قلت بوضوح ، الطريقة التي أديرت بها هذا الأمر خطأ، لأن أي علاقة لنا مع أي دولة فيها مصلحة السودان، ولديها تبديات عسكرية واقتصادية وأمنية واجتماعية تديرها أجهزة الدولة، وأجهزة الدولة التي تدخل في العلاقات الخارجية، أساسها وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية خلال مرحلة سابقة ملفاتها كانت مرتبطة بأشخاص، ونحن جئنا لنعيد لها سيادتها ودورها، وهذا بإيمان كل الأطراف، لكن عملية الانتقال من وضع أنها كانت صورية لوزارة حقيقية يأخذ زمن، لذلك قلنا أن أي علاقة للسودان يجب أن تدرسها الوزارة التي بها العقل الدبلوماسي بصورة مهنية ورسمية، هناك تعتيم في ملف العلاقة مع اسرائيل، ولم يدخل وزارة الخارجية أبداً، ووزارة الخارجية لا علم لها بها، وهذه كانت واحدة من المخاطر الحقيقية، وشخصيا لم أر أن هذه المسألة محل خوف طالما الأمر فيه مصلحة السودان.

–      مسألة التطبيع؟

لا لا ، مسالة التوافق وبحث أي علاقة مع أي دولة في العالم لن نختلف عليها لأننا مختلفون عن النظام البائد الذي يقوم على رؤية مجموعة صغيرة ولوحق رئيسه ويريد حماية، ولكن حكومة ما بعد الثورة ليس لديها مخاوف، بل تنظر لأولويات الشعب السوداني وأي كلام سنضعه على مائدة التشريح الموضوعي، ولم أر داع للتعتيم والابعاد لمؤسسات الدولة والاستئثار لأفراد بعينهم، ورأينا في حزب الأمة واضح أن العلاقة مع إسرائيل خطر على السودان، وخطر على أمنه، ولم نرفض أن نبحث هذا الأمر مع  الآخرين، لكن المشكلة أنه لا توجد آلية للبحث، لأن الأمر قائم على التعتيم، ووجود جهة محددة متغولة على صلاحيات الخارجية، وهذا الواقع إلى الآن موجود، وللأسف بعد الانقلاب تكرس أكثر، وأنت ترى الآن زيارات أعضاء مجلس السيادة إلى كل مكان، أين وزارة الخارجية، والآن الطريقة التي تدار بها العلاقات الخارجية غير طبيعية بما فيها العلاقة مع إسرائيل وجهات أخرى.

نقلاً عن جريدة الجريدة