نائبة رئيس حزب الأمة القومي: لا يمكن لأي جرائم مثل هذه أن تسقط بالتقادم. هذا أولاً و مبدأ قانوني و أخلاقي و وطني

17/06/2020 الأخبار, المركز الإعلامي التعليقات

الدكتورة مريم الصادق المهدي — الحبيبة الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي حفظها الله ورعاها نائبة رئيس حزب الأمة القومي ونائبة الأمين العام لقوى نداء السودان وعضوة المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير

ارسل الي د. حسن المجمر سؤال جاء في قناته طالبا مني الرد عليه. السؤال من Tariq Abdelaziz يقول:

دكتورة مريم: متداول بكثرة في الاسافير أن قيادات كبيرة في حزب الامة هي التي ابتدعت تسليح قبائل بعينها في دار فور فيما يعرف بالمراحيل في ثمانينيات القرن الماضي. هل يمكن ان تسقط تلك الجرائم بالتقادم؟

بعد التحية و الشكر للاستاذ طارق عبد العزير اقول:

لا يمكن لاي جرائم مثل هذه ان تسقط بالتقادم. هذا اولا و مبدأ قانوني و أخلاقي و وطني.

اما التهمة المكرورة المشار اليها من و التي كان اول من قال بها صحف الكيزان الصفراء في العهد الديمقراطي بعدما صدهم شعب دار فور و لم يصوت لهم في آخر انتخابات ديمقراطية في 1986، ثم طفقت ترددها كل اجهزة اعلامهم بعد ان تآمروا على الحكم الديمقراطي في انقلابهم المشؤوم في 30 يونيو 1989 في محاولة منهم لتشويه صورة الحزب و قياداته بعد ان حلوه و سجنوا قياداته و شردوهم و سعوا في تشويه سمعته بالاكاذيب بعد ان عجزوا ان يمسكوا خطأ واحد او تجاوز سياسي او جنائي او تهمة فساد لكل قيادات الحزب على كافة المستويات. ثم جاءت مجموعات اخرى حاول ان تبني مواقفها و التسويق لنفسها وسط شعب دار فور بالاستثمار في الغضب و الاغضاب. فهي تهمة باطلة و اختلاق من خصوم سياسيين و لا تسير على قدمين.

و من الواضح الكذب و الغرض في هذا الافتراء الباطل، و هو امر جلي لاي شخص متابع الشأن السياسي السوداني بموضوعية. فما مصلحة الحزب السوداني المنشأ و الاعرق في التمييز بين مواطنين جميعهم؛ بعربه و غير عربه في دار فور، صوتوا له و منتمين له و مؤسسين له؟

و لعل نتيجة آخر انتخابات حرة و نزيهة تشهد بهذا الانتماء الدار فوري شبه الكامل لحزب الامة القومي بحسب عدد الدوائر التي حصل عليها (34 دائرة من كل دوائر دار فور ال37). كذلك هو محاولة صغيرة من بعض الذين يحاولون الحصول على موطىء قدم -بلا استحقاق- في دار فور بمحاولة تشويه صورة و سمعة حزب دار فور بنوع هذه الافتراءات الباطلة، و ايضا من يريدون لدار فور الا تتوحد مكوناتها و ان يظل الصراع هو الاساس لان الانتماء لحزب الامة القومي هو المرتكز الذي يمكن ان تنتهي به الفتنة في دار فور، بما ان جل اهل دار فور هم من المؤسسين الاساسين لحزب الامة. كل هذا بجانب ان حزب الامة و في كل عهود حكمه الديمقراطية التي امتدت لمدة 11 عام متقطعة في ثلاث فترات لم يحكم منفردا و اي قرارات مهما كان نوعها تمت بمشاركة كل مكونات الحكم كما انها تمت على اسس الديمقراطية المعلومة؛ بشفافية و بمشاركة ممثلي البرلمان المنتخبين، و على اساس المحاسبة و حكم القانون و حقوق الانسان.

كل هذا مع العلم ان هذا الاختلاق المفترى لغرض الفتنة و مطامع سياسية انتهازية تم الرد عليه تفصيلا. و اجتراره الاعلامي المستمر بغض النظر على التوضيح المستمر يؤكد الغرض السياسي منه البين. و واضح كمثل كثير من الافتراءات على قيادات الحزب.

و بالرغم من كل هذا؛ و للخروج من دوامة الاتهام و الاتهام المضاد، و الانكار بلا نهاية لمثل هذه الاختلاقات و غيرها. فقد تبنينا في حزب الامة القومي و قررنا عبر اعلى مستويات القرار عندنا و في المؤتمرين العامين الاخير؛ السادس (ابريل 2003) و السابع (ابريل 2009) و بشكل واضح و التزام صارم مبدأ “العدالة الانتقالية”.

و كل ادبياتنا تدعو لفتح كل الفترة منذ الاستقلال الثاني في 1 يناير 1956 لتحقيق مستقل و شفاف في اطار مبدأ الحقيقة و الانصاف. و نرى ان فتح كل ملفات الاتهامات على مختلف القوى السياسية امر مهم لجلاء الحقائق و المحاسبة على الجرائم، لتحقيق العدالة و لبناء الثقة و احلال السلام و الاستقرار.

فلا مناص من انتهاج سبيل العدالة الانتقالية التي تستثمر في المستقبل دون اهمال الماضي لاصلاح الحاضر. و التي تخاطب بصورة شاملة مباديء قد تتناقض او تتقاطع مع اهميتها كلها سويا لاي بلد للمضي للامام؛ السلام و العدالة و الاستقرار.

و ألخص لاقول: اية جرائم سياسية او فساد او جنائية او الجرائم التي يعرفها قانون روما، و القوانين السودانية لا تسقط بالتقادم.

اما الافتراءات المغرضة على حزب الامة اطول الاحزاب السياسية عمرا امتد لاكثر من 75 عاما حتى الان، فمع اننا بيناها و اثبتنا بطلانها، الا اننا ندعو و نلتزم ان يتم حولها تحقيق مستقل و عادل و كفء و نزيه في اطار العدالة الانتقالية تحت مبدأ الحقيقة و الانصاف. لنا و لغيرنا من كل القوى السودانية. و نحن على يقين انه عندما يتم هذا التحقيق فإن حقيقة ان حزب الاستقلال السوداني المنشأ و الذي ظل حزب الوطن الاول ستتبدى للكافة بجلاء و وضوح. و عندها قد يضطر مروجي الافتراءات صغار النفوس و العقول للعمل السياسي الحقيقي بطرح افكار و رؤى و العمل على معرفة الشعب السوداني و تقديم برامج حقيقية ليقدموا انفسهم بطريقة اكثر موضوعية من مثل هذه المحاولات البائسة في الطعن على الحزب الوطني صاحب التاريخ العريض الباسل في مقاومة الشموليات الثلاثة في تاريخ السودان و الانتصار عليها و رميها في سلة مزبلة التاريخ طيلة 64، و صاحب الاكثرية البرلمانية طيلة عهود الديمقراطية الثلاث آخرها حصوله على 42% من اصوات الشعب السوداني الواعي الكريم. و اليوم يمثل الامل الاكبر لمستقبل سودان موحد متصالح مع نفسه و انتماءاته المتداخلة، محتفي بتنوع ثقافاته، عازم على تحقيق تنمية مستدامة بثرواته المختلفة، عامل على التعاون مع اقليمه بتحر لأمن شامل و تنمية متكاملة و علاقات تحقق معادلات كسبية لكل الاطراف الوطنية و الاقليمية و الدولية، و قطر فاعل في الاتحاد الافريقي و بلد يكون اساس لاستقرار الامن و السلام العالمي عاملا على انهاء الارهاب و الهجرات الغير قانونية بمخاطبة مجدية لجذورها و اضافة ايجابية للعمل على الامن البشري بكل جوانبه.