وزيرة خارجية السودان تلتقي بنظيرها المصري للتحضير لجلسة سد النهضة

الدكتورة مريم الصادق المهدي
الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان مع السيد سامح شكري وزير خارجية مصر

 

 

تنسيق مستمر بين مصر والسودان قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

التقت الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان مجدداً في نيويورك، اليوم الخميس، بنظيرها المصري السيد سامح شكري قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، وهذا لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، حول ذات القضية.

ويأتي لقاء المهدي وشكري في اطار الجهود المبذولة من الدولتين السودان ومصر للدفع بحلحلة ازمة سد النهضة في مواجهة التعنت الاثيوبي ومحاولة فرض سياسة الامر الواقع والهيمنة غير المشروعة التي تحاول اديس ابابا فرضها على النيل والتي تضر بمصالح دولتي المصب وتعرض أمنهما المائي للخطر.

ودفعت السودان ومصر إلى عقد جلسة إستثنائية لمجلس الأمن والمقررة اليوم الخميس وتطمح فيها السودان بأن تضطلع كل الأطراف الدولية المعنية بدورها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت الدولتان السودان ومصر على رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرتان إلى خطورة إتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على إستقرار وأمن المنطقة.

وأكدت على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

وأن موقف السودان من قضية سد النهضة ظل يؤكد على أهمية توصل الدول الثلاثة المشاطئة لحوض نهر النيل الشرقي إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح الدول الثلاث، مشيرة إلى تطلع السودان لمواصلة الإتحاد الأفريقي لوساطته في موضوع سد النهضة مع تعزيزها بمشاركة جهات دولية وإقليمية أخرى، وفق إطار زمني واضح ومحدد، لضمان وصول العملية إلى غاياتها المرجوة.

وخلال لقائهما الأول في نيويورك، أعربت السيدة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي ونظيرها المصري السيد سامح شكري عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

ونبها إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة (الإثيوبية) من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

وجاء ذلك خلال لقاء المهدي اليوم مع نظيرها شكري، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد اليوم الخميس 8 يوليو 2021 بناءً على طلب من السودان ومصر.

وكان الطرفان قد اتفقا في السابق على ضرورة الاستمرار في إجراء الإتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثهم على دعم موقف السودان ومصر وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على السودان ومصر.