وزيرة الخارجية تلتقي المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن

الدكتورة مريم الصادق المهدي
الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن

 

عقدت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اجتماعاً مهماً مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن وسينت فينسنت، والمعروفة اختصاراً بـ A3+1، بجانب القائم بأعمال الكونغو الديمقراطية (والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي)، إضافة إلى المندوبة الدائمة المراقبة لبعثة الإتحاد الأفريقي، بمقر البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة وشارك في اللقاء البروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية.

قدمت الوزيرة في مستهل الاجتماع الشكر للمجموعة على تصديها ودعمها لقضايا القارة الأفريقية في مجلس الأمن، بما في ذلك موضوعات السودان في المجلس. وقدمت شرحاً وافياً بموقف السودان إزاء التطورات الأخيرة لملف سد النهضة الإثيوبي في مجلس الأمن، مُبيِّنةً بأن وضع الملف على طاولة المجلس لا يعني إبقاءه على أجندته، بل يتمثل القصد في تعزيز المسار الأفريقي للتفاوض بما يفضي إلى توقيع الأطراف الثلاثة على اتفاق قانوني ملزم، خلال إطار زمني محدد، تتمكن إثيوبيا في سياقه من توليد الطاقة الكهربائية ويتجنَّب السودان الآثار الكارثية التي يمكن أن يحدثها السد، مؤكدةً في هذا السياق أن المجلس مطالب بالاضطلاع بمهامه بشكلٍ وقائي.

 وطلبت الوزيرة من دول المجموعة دعم المخرج الذي سيعتمده المجلس والذي سيعيد بموجبه الملف إلى الإتحاد الأفريقي معززاً وقاية الإقليم من أي مهددات لسلمه واستقراره، موضحةً بأن معالجة المجلس لهذا الملف ووفق الطريقة التي تم شرحها لا يعتبر تدويلاً، كما أن المسألة لا تمثل بنداً مائياً إذ أن المجلس لن يناقش المسائل الفنية لسد النهضة وإنما سيمارس دبلوماسيةً وقائية يعالج بها خلافات الدول الثلاثة في إطار تعزيز العملية الأفريقية.

وأمَّن السيد وزير الري على حديث السيدة الوزيرة، مضيفاً بأن لسد النهضة فوائد للسودان يمكن أن تنقلب لمضار في حال عدم التوقيع على اتفاق ملزم ينظم الملء والتشغيل.

من جانبهم فقد تقدم مندوبو دول المجموعة بالشكر للسيدة الوزيرة على شرحها الوافي، سيما في جانبه المتعلق بتعزيز دور الإتحاد الأفريقي، كما وعدوا بدعم هذا التوجه، بما لا يتعارض مع مبادرة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مؤكدين وقوفهم على مسافة واحدة من كل الأطراف.