وزيرة الخارجية تجدد إلتزام الحكومة بتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان

خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الدكتورة مريم الصادق المهدي
خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

 

مريم المهدي: أولوية قصوى لتحقيق السلام العادل بالسودان

الخرطوم:- شاركت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية التأسيسية لمنسوبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة الأخرى بحضور النائب العام مولانا مبارك محمود والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي ولفيف من ممثلين لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق الإنسان.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية وخطتها التشغيلية برفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.

وهدفت الدورة لبناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً.

وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهدها في تنظيم هذه الدور التأسيسية وأكدت في الوقت ذاته أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية واعتبرت هذه الورشة بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة وقالت في كلمتها الافتتاحية للورشة التأسيسية “نحن نحرص على هذه استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات “القيمة” حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية بقيادة سعادة الدكتور على بن صميخ في زيارته الأخيرة للسودان في مارس الماضي. وقالت: لقد وجدت تلك الملاحظات استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون وأضافت: إن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان فترة انتقالية تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة “حرية سلام وعدالة”.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وقالت: كذلك نصت الوثيقة الدستورية على قيام المفوضيات القومية والتي من بينها مفوضية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فيما قامت الحكومة الانتقالية على المصادقة على الصكوك الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشارت د. مريم المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.