هيئة محامي دارفور تؤكد عدم دستورية محكمة الجرائم الخطيرة في دارفور

الحبيب السيد محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور
الحبيب السيد محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور

وصف الاستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور محكمة الجرائم الخطيرة في دارفور التي تم تشكيلها قبل اسبوع بأنها معيبة وغير دستورية . ووصف الدومة في مقابلة مع راديو دبنقا اجراءات المحكمة المعلنة بأنها متناقضة للدستور لان اجراءاتها تمت تشريعها بواسطة رئيس القضاء ووزير العدل ، وهم ليسوا مشرعيين وليس لهم الحق فى التشريع . واكد الدومة ان القانون كذلك لاينطبق على محكمة جرائم دارفور وكل الاجراءات منتهكة لحقوق المتهمين ، واوضح ان تحقيق العدالة يحتاج الى محاكمة كل المجرمين الحقيقين والمعرفيين ، وليس سارقي الدجاح فقط . واستشهد الدومة في ذلك بقوله (هناك مجرمين تم اطلاق سراحهم كما حدث فى قضية تبرا بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور ) ، واضاف (وعندما سأل النائب العام الاسبق عن المجرمين ، قال انهم هربوا ودخلوا الغابات ) . واكد الدومة ان كل القضايا لم يتم فيها محاكمة مجرمين معروفين فقط تحاكم ابناء دارفور ، واختصرت على الحركات المسلحة فقط . واضاف (محكمة دارفور حسب وثيقة الدوحة لابد ان يكون فيها مراقبيين دوليين ويكونوا معروفيين ، لكن المحكمة الآن تعمل بدون مراقبيين ).

ومن جهة اخرى طالبت هيئة محامي دارفور في بيان لها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني ، والدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الامة ، والاستاذ سليمان ابراهيم حسين المعلم بمدرسة الأساس بمحلية مكجر بولاية وسط دارفور . وادانت الهيئة في بيانها الاعتقالات التمييزية الممنهجة للمخالفين في الرأي خاصة وسط الطلاب والشباب الدارفوري بدواعي الكيد السياسي الرخيص ، ما يهزم دعاوي النظام ويقرع أجراس الإنذار لكافة القوي السياسية للتوقف عن إهدار الوقت معه . ودللت الهيئة في بيانها بماحدث لطلاب دارفور حينما تقدموا في الثلث الأخير من شهر رمضان المنصرم بمذكرة مطلبية للبرلمان حول التردي الأمني في دارفور وإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان ، فتصدت لهم قوة مدججة بالسلاح ومزودة بكل أدوات البطش والقمع ، فاصابت عدد منهم إصابات متفاوتة من بينهم الطالبة سعدية الشيخ ، والطالب عبد الله فائق ، والطالب بريمة محمد . واوضحت الهيئة في بيانها ان النظام لم يكتفي بذلك ، وانما قام بفتح بلاغات جنائية تنكيلا بمن يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي المشروع برفع مذكرة لرئيس البرلمان . واكدت الهيئة في بيانها كذلك اعتقال جهاز الامن للاستاذ سليمان ابراهيم حسين المعلم بمرحلة الاساس بمحلية مكجر بولاية وسط دارفور في (15) من الشهر الماضي حيث جرى ترحيله اولا لزالنجي ومنها الى الخرطوم حيث لايزال رهن الإعتقال وتجهل أسرته مكان إعتقاله ، وتخشي علي حياته ، كما لم يسمح لمحاميه بمقابلته.

راديو دبنقا