هيئة شئون الأنصار تدين إعتقال د. مريم الصادق المهدي

هيئة شئون الأنصار تدين إعتقال الحبيبة د. مريم الصادق المهدي وتطالب بالإفراج عنها وجميع المعتقلين السياسيين فورا. وجاء ذلك في خطبة الجمعة اليوم 29 أغسطس 2014 والتي ألقاها الحبيب محمد الحوار محمد أمين الدعوة والإرشاد بهيئة شئون الأنصار بمسجد الإمام عبدالرحمن بودنوباوي. كما ادان إعتقال الذين إحتجوا وطالبوا بإطلاق سراحها أمس. وفي الخطبة قال الحبيب محمد الحوار:– 

” أحبابي في الله ما زالت الدكتورة مريم المنصورة تقبع وراء القضبان لا لذنب جنته و لا لجرم أرتكبته لكن الإستبداد و الظلم هو الذي يقف وراء ذلك و بالأمس قامت مجموعة من النساء الناشطات القيادايات بكياننا و منظمات المجتمع المدني بقيادة الأستاذة سارة نقد الله الأمينة العامة لحزب الأمة القومي بوقفة إحتجاجية أمام سجن أدرمان يطالبن فيها بإطلاق سراح الدكتورة مريم الصادق المهدي و قد تم إقتيادهن لقسم شرطة الأوسط أمدرمان وسلبت حريتهن زهاء الساعتين و من ثم الأفراج عنهن أننا نقول

 أولاً: أن ما قمن به عمل بأسلوب حضاري ومشروع بنص الدستور وجهاد عبر الكلمة فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .

ثانياً:- إننا ندين و نستنكر بشدة عملية إعتقالهن لأنهن لم يرتكبن جرماً و نأملا أن لا يتكرر ذلك .

 ثالثا: لقد قلنا ومازلنا نقول أن ما يحصل للدكتورة مريم المنصورة من حبس و ظلم و جور لا يغره الإسلام الذي جاءت تعاليمه كلها مكرمة للإنسان و محرمة الإعتداء عليه أيا كان هذا الإعتداء و حبسها لا تقره القوانين و المواثيق الدولية بل حتى الدستور السوداني لا يقر ذلك ففي الفصل الثاني في الدستور السوداني و ثيقة الحقوق نجد فقرة كاملة تتحدث عن الحرية مفادها ( لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس و لا يجوز حرمانه من حريته أو تقيدها إلا لأسباب وفقاً لإجراءات يحددها القانون) ، و المادة 21 من الدستور تقول لا يجوز الإنتقاص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، وتصون المحكمة الدستورية و المحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة و تحميها و تطبقها و تراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور لذلك فان ما يحدث للكتور مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي من حبس أمر غير قانوني و مخالف لمواد الدستور و مناقض لكل القوانيين الدولية التي تحرم حبس الأبرياء . إننا نتسأل أين مفوضية حقوق الإنسان و أين المحاكم التي خول لها الدستور حماية حقوق الإنسان مما يحصل من إنتهاك صريح لحقوق الإنسان و حرياته لذاك فإننا نطالب بإطلاق سراحها وسراح جميع المعتقلين فوراً و نقول هذا الحبس كان أولى أن يكون لؤلئك خرقوا الدستور و إنقلبوا للشرعية التي قامت على رضا الشعب و إرادته وكان أولى ان يكون الحبس لأولئك الذين خربوا الخدمة المدنية و أضاعوا السيادة الوطنية كان أولى ان يكون الحبس لولئك الذين نهبوا أموال الشعب و أفقروه و خربوا مشاريعه التنموية لا ان يكون لولئك الشرفاء الذين ظلوا يدعون لقيم العدل و الحرية و المساواة و الشفافية و سيادة الحكم و الكرامة الإنسانية . أحبابي في الله لقد ظل هذا النظام منذ إنقلابه يتخبط في مواقفه فتارة يعلن أن مقعد الإمام الصادق المهدي و مكانه في ما يسمى بالحوار الوطني المؤود شاغراً بينما هو الان يقوم بإعتقال نائبته د.مريم التى حضرت إعلان باريس فإذا كان من حضر التوقيع على إعلان باريس لم يسلم من الإعتقال فكيف بمن وقع الإعلان و سوق له ؟و النظام تارة يقول انه يرفض تدويل الأزمة السودانية بينما يكلف أمبيكي بالتوسط بينه و بين القوى المسلحة ألم يكن هذا تدويل ؟ ام ان أمبيكى مُنح الجنسية السودانية ؟ أن هذا النظام هو النظام الوحيد الذي دوّل كل الشان السوداني و أضاع السيادة الوطنية و لذلك نقول أن هذا النظام ظل يضع القوانين و يرفع الشعارات و لا يلتزم بقوانين ولا يراعي ما يرفع من شعارات فشعارات تطبيق الشريعة و رفع المعاناة عن المواطن و المحافظة على على تراب الوطن و سيادته و صيانة حقوق الإنسان كلها مجرد شعارات لم يلمس المواطن واحدة منها خلال الخمس و عشرون عاماً التي مرت على هذا النظام.

إننا نرى أن المخرج من هذا المازق الذي يعيشه الوطن و المواطن اليوم يكمن في الإستجابة الكاملة للمطالب الشعبية المشروعة المتمثلة في الحرية الكاملة و الكرامة و التحول الديمقراطي الحقيقي و السلام الشامل و العادل وقد تضمن ذلك كله إعلان باريس فقد جاء شاملاً لكل ما يحتاجه الوطن و المواطن اليوم لذا نطالب الحكومة عدم تضييع هذه الفرصة الذهبية فالحق أحق ان يتبع وما جاء في إعلان باريس لهو عبارة عن تصور شامل لحلحة قضايا الوطن عبر الحوار الجاد الوطني الذي يفضى إلى قيام حكومة قومية و إنتخابات حرة نزيهة و سلام عادل و شامل و تحول ديمقراطي حقيقي وإيقاف حمامات الدم في دارفور و كردفان و النيل الأزرق و غيرها و سيادة حكم القانون على الجميع .

 إننا نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء و أن يهدي أبنائها لما فيه خير البلاد و العباد . “