في منتدى الصحافة والسياسة

الصادق المهدي:حوار الوثبة قتله النظام لأنه أصر على أن يكون برئاسته

إبراهيم الشيخ:نطالبنا النظام بأن يلتزم فقط بما ورد في الدستور ووثيقة الحقوق لنجاح الحوار

محمد زين العابدين:الغرب يقف ضد سقوط النظام لأنه يريد نظام يحكم قبضته على السودان حتى لا يصبح صومال أخر

مالك حسين:الحكومة إستفادت من الحوار في تمديد فترة حكمها وإقامة الانتخابات

عدد الخميس 6 أغسطس 2015 من الجريدة الصفحة 3
عدد الخميس 6 أغسطس 2015 من الجريدة الصفحة 3

أمدرمان: محمد فايت

حركة دؤوبة ونشطة على غير العادة لاحظها سكاني حي الملازمين الأمدرماني صباح الأمس بمنزل الأمام الصادق المهدي، تنبئ عن شيء ما بتلك الدار الرحبة، التي ظلت لسنوات عديدة مفتوحة تستقبل الزائرين بمختلف أشكالهم وإنتمائهم السياسية والعرقية والجغرافية.. سر حركة الأمس كان هو الأستعداد لتدشين عودة منتدي الصحافة والسياسة الذي توقف لبرهة من الوقت، ويأتي إنعقاد المنتدى الـ(٩١)،بمناسبة إكمال صاحب الفكرة الأمام الصادق المهدي عاماً في منفاه الأختياري بالقاهرة، ويعد هذا المنتدى أسثئنائي بأعتباره المنتدى الوحيد الذي يعقد والأمام غائباً فكل المنتديات التي عقدت كان حاضراً لها.

مقدم المنتدى الأستاذ الصحفي محمد لطيف، والمكتب الخاص للأمام الصادق وأبنته د. مريم الصادق بذلوا جهداً مقدراً في أن يري المنتدى النور خاصة والظروف التي تمر بها البلاد وتجاذبات الساسة الحاكمين والمعارضين وتقاطع الخطوط وعدم الوصول لطريق ثالث يعيد الأمور لنصابها.. وفق تلك المعطيات جاء منتدى الصحافة والسياسة يحمل هم الحوار الوطني.. تحت شعار من أجل حوار وطني معافى من أجل وطن معافى.

بعد إن رحب مقدم المنتدي بالحضور الذي تقدمه (رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وممثل منظمات المجتمع المدني بروفسيور بابكر محمد الحسن، الأمين للحزب الوطني الاتحادي محمد حمد سعيد والبروفسيور مالك حسين رئيس حزب المستلقيين والبروفسيور محمد زين العابدين..)..تحدثالأمام الصادق المهدث مخاطباً الحضور عبر الهاتف من مقر إقامته بمصر قائلاً في مستهل خطابه:الأخ العزيز الأستاذ محمد لطيف رئيس منتدى الصحافة والسياسة،ومدير وأعضاء مكتبي، والسيدة حفية، وأفراد أسرتي. أشكركم على استئناف نشاط المنتدى الذي يقدم خدمة جليلة للتواصل بين الصحافة والسياسة في مجال الحياة العامة في السودان. واقترح عليكم بحث فكرة تطوير المنتدى لمؤسسة مدنية ذات نظام أساسي تدار بطريقة ديمقراطية وتعتمد على تمويل أعضائها وتسجل كشخصية اعتبارية. وفي هذا المنتدى المستأنف يطيب لي أن أتقدم بمداخلة في محوري المنتدى. وتحدث الأمام في محورين الأول عن الحوار الوطني والثاني عن داعش وخطورتها.

 الحوار الوطني

حول الحوار قال المهدي: أتى على نظام حكم السودان الحالي حين من الدهر اعتمد على التمكين ونفى الآخر تماماً، ولكن بعد أن أدرك النظام استحالة انتصاره عسكرياً في الحرب الأهلية ضد الجيش الشعبي فتح باب الحوار معه ومع الحركة الشعبية الذي انتهى إلى اتفاقية السلام في يناير 2005م. أسس النظام على هذا النهج مقولة أنه لا يحاور إلا حملة السلاح، ما ساهم في تعدد حركات المقاومة المسلحة. وكان النظام لا يعبأ أبدا بالقوى السياسية المدنية، ولا يعطي وزناً إلا لحملة السلاح وللأسرة الدولية. مضيفاً بعد نداء الوطن المبرم في جيبوتي استطعنا أن نبعث حزبنا السياسي للعمل العلني داخل السودان، وتأسيساً على فكرة الحوار اقترحنا في مرحلة لاحقة أننا ننشد نظاماً جديداً يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وقلنا إن وسائل تحقيق هذه الأهداف هما الانتفاضة الشعبية على سنة أكتوبر 1964م ورجب/ أبريل 1985م، أو إذا تجاوب النظام الحوار على سنة كوديسا جنوب أفريقيا. وظل حزبنا يعلن تلك الأهداف ويعمل من أجل تلك الوسائل.

تصعيد الحرب

وذكر الصادق بأن نظام “الإنقاذ” أمضى عشريته الأولى في تصعيد الحرب الأهلية، وهبط بالاقتصاد الوطني إلى درك سحيق تدهوراً مما كان عليه الحال في النظام الديمقراطي الذي أطاح به. ولكن أنقذ النظام من الهاوية الاقتصادية استغلال إيرادات البترول التي تدفقت على الخزينة العامة منذ 1999م. منذئذٍ اعتمد النظام على إيرادات البترول ووظفها في تمويل سياسات التمكين، وشن الحرب، والإسراف، والفساد، إلى أن انفصل الجنوب؛ فذهبت أكبر نسبة من عائدات البترول. بعد ذلك لجأ النظام لتمويل عجزه المالي ببرنامج ثلاثي (2012-2014م) لم يحقق أهدافه لأسباب شرحناها في مقام آخر. ثم لجأ النظام لتمويل عجزه المالي بزيادة الأعباء على المواطنين ما أدى لهبة سبتمبر 2013م. النظام قمع تلك الهبة بوسائل وحشية لكنه أدرك أن الانتفاضة الشعبية محتملة.

 زيارات الرئيس

ويمضي المهدي في حديثه قائلاً: في أغسطس 2013م زارني رئيس النظام سائلاً عما نريد؟ قلت له: فيما يتعلق بالحكم، والسلام، والدستور أن يدار الشأن قومياً وبصورة لا تعزل أحداً ولا يهمين عليها أحد. وافق وأعلن معي هذا التوجه دون متابعة للإعلان.

 وفي يناير 2014م أعلن رئيس المؤتمر الوطني الوثبة لحوار شامل ما أثمر منبر 7+7. حوار الوثبة قتله النظام لأنه أصر على أن يكون برئاسته، وهو مخالف للعدالة الموجبة لرئاسة محايدة كما في كوديسا جنوب أفريقيا. ثم ارتكب النظام حماقة كبح الحريات عندما دبر لنا مكيدة الاعتقال في مايو 2014م. وبعد إعلان باريس في أغسطس 2014م وما أعقب ذلك من اتفاق السيد أمبيكي مع أطراف النزاع السودانية في مذكرات تفاهم من ثماني نقاط في أغسطس، واعتماد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في جلسته رقم 456 (سبتمبر 2014م) لخطوات الحوار ودعوته للقاء جامع يضع خريطة طريق للحوار الوطني. بدا هذا المشروع للحوار الوطني واعداً ولكن أجهضه النظام بغيابه عن الاجتماع في مارس 2015م. راهن النظم على أنه سوف يدعم موقفه بالانتخابات العامة في أبريل 2015م وبالتحاقه بعاصفة الحزم، ولكن الرهانين خابا. هكذا أجهض النظام مشروع الحوار الوطني الثاني.

مبادرات عديدة

ويردف المهدي بعد ذلك زاد اهتمام الأسرة الدولية بالحوار الوطني السوداني وانطلقت مبادرات أفريقية، وعربية وأوربية لا سيما ألمانية. من جانبنا درسنا الموقف، ومع تأييد مبدأ الحوار رأينا أن للحوار استحقاقات لجعله مجدياً. ونطالب بالأتي:

* الاستحقاق الأول أن ينفي النظام الحاكم ما علق به من عدم جدية وغياب إرادة سياسية باتخاذ إجراءات بناء ثقة من جانب واحد هي: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكفالة الحريات، وحرية الإغاثات الإنسانية، وإعلان وقف إطلاق النار أو هدنة للحوار، وتأكيد الاستعداد من جانبه لحوار مبرأ من عيوب الماضي بنظرة شاملة لا ثنائية.

* الاستحقاق الثاني أن تجدد الثقة في الآلية الإفريقية الرفيعة برئاسة السيد أمبيكي، وأن تدعم بمشاركة أوسع، وأن تعطي صلاحيات إضافية للحكم على سلوك أطراف النزاع.

* الاستحقاق الثالث أن تحدد مبادئ الحوار بالنص على هدفي السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.

* الاستحقاق الرابع أن تزال إحدى عقبات الحوار المسكوت عنها وهي التعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية عبر البند 16 من نظام روما بما يوفق بين المساءلة والاستقرار بإحدى وسائل العدالة الانتقالية.

* الاستحقاق الخامس الوعد للسودانيين أنه في حالة الاتفاق على ما يحقق السلام العادل الشامل والحوكمة الديمقراطية، تنعم البلاد بإعفاء الدين الخارجي، وبرفع العقوبات الاقتصادية، وباستئناف التعاون الاقتصادي المجمد حالياً. إجراءات تحقق للسودان منافع تبلغ 50 مليار دولار.

ويضيف هذه الاستحقاقات الخمسة يتبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي، وترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر بموجبها قراراً يتجاوز قراره رقم (2046) ويتجاوز محطة الدوحة بشأن سلام دارفور، وتحت عنوان: (السلام والديمقراطية في السودان) يصدر قراراً جامعاً يتطلب منهجاً شاملاً.

عندما يصدر هذا القرار يبدأ الحوار خارج الوطن لوضع خريطة طريق تنتهي بعقد مؤتمر قومي دستوري داخل الوطن لإبرام اتفاقية سلام عادل شامل. والاتفاق على التحول الديمقراطي.

الحديث عن تعارض بين أن يكون الحوار بالداخل أو الخارج جعجعة زائفة، فما أبرم النظام من اتفاقيات بلغت حتى الآن 16، أبرمت في الخارج، وحديث النظام عن الداخل الواقع تحت قبضته الحديدية معناه أنه يريد السيطرة على عملية الحوار. الصحيح أن يبدأ الحوار بضماناته الدولية ثم ينتقل إلى الداخل مضبوطاً بخريطة طريق محكمة تمكن النظام من المشاركة في الحوار دون السيطرة عليها. وقد قبل النظام في الماضي أن يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحداً ولا يسيطر عليه أحد.

هذا هو نوع الحوار المجدي، أما حوار بلا الاستحقاقات المذكورة فإعطاء فرصة للنظام لحوار زائف عديم الجدوى.

توحيد قوى المستقبل

وتبني المهدي توحيد القوى السياسية المعارضة في الفترة المقبل بقوله :من جانبنا في حزب الأمة سوف نعمل على توحيد كافة قوى المستقبل الوطني، وهي قوى نداء السودان زائد آخرين، في تكتل جبهوي واحد مرتبط بميثاق وطني يحدد الالتزام بهدف السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي وأسس نظام المستقبل في السودان، ونعمل على الاتفاق على هيكل قيادي واحد وخريطة طريق لخطى المستقبل. وسوف يكون هذا التكوين مستعداً للحوار الوطني المجدي باستحقاقاته، وعاملاً على التعبئة من أجل الانتفاضة في حالة تمترس النظام كعهدنا به في خندق العناد والانفراد.

وأشار المهدي إلى أن النظام أبعد شركاءه من الكوادر السياسية مستبقياً العناصر التي تعتبر القيادة ولي نعمتهم فلا تقول إلا السمع والطاعة. واعتماداً على أداء قواته، واقترب من موائد الخليج لذلك يتوقع أن يفوت فرصة الحوار الوطني الجاد هذه المرة. والرأي للسيد أمبيكي إذا واجه هذا الصلف أن يعلن فشل وساطته ويرفع الأمر لمجلس الأمن محملاً النظام مسؤولية مواصلة الحرب والانفراد بالحكم.

تفويت الفرص

وأعتبر أن الحوار باستحقاقاته فرصة عبور تاريخية للوطن ولكن النظام في الخرطوم معتاد على تفويت الفرص توهماً أن استمراره 26 عاماً يكفل له البقاء، مع أنه استمرار في صفيح ساخن محمل بالإخفاقات. ومتوهماً أنه سوف يقضي على المقاومة المسلحة بالقوة. لا نهاية للحروب غير المتكافئة هذه بالوسائل العسكرية بل تستمر بصورة مختلفة إلى أن يحسمها اتفاق سياسي، هذا درس التاريخ.

ووصف النظام بإنه مدمن تفويت الفرص كأنه يحب أن يلبس ثوب: (وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)

ومن الدلائل على هذا العناد المدمر، كما أوضحنا أن اتفاقية السلام بسبب عيوب عددناها لن تحقق السلام ولا الوحدة ولا التحول الديمقراطي فما استمع لنصحنا، وتحقق ما توقعنا. ونصحنا بعدم إجراء انتخابات 2010م في جنوب كردفان قبل إنفاذ البروتوكول الخاص بالمنطقة تجنباً للحرب. أغفلوا ما قلنا، واندلعت الحرب.

قدمنا نصحاَ محدداً لهم لإنجاح اتفاق أبوجا في عام 2006م. سفهوا النصح واستمرت الحرب في دارفور حتى اليوم.

والآن علمنا أن آلية التوسط الأفريقية عقدت ورشة في أديس أبابا في 28/7/2015م، وبموجب دارسة الموقف سوف تستكشف إمكانية استئناف الحوار الوطني الذي من جانبنا نري أنه لن يبعث إلا بموجب الاستحقاقات الخمسة المذكورة سابقاً.

المحور الثاني

ولم ينسي المهدي من خطابه أن يسلط الضوء على قضية الساعة وهي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التي أنضم لها عدد من الطلاب والشباب السودانيين مؤخراً وقال المهدي:القاعدة وداعش يمثلان طوراً جديداً غير مسبوق متحدياً للدولة الوطنية وللنظام الدولي الحديث، ولا تجدي معهما الإجراءات الأمنية المبتورة من إستراتيجية واعية بأسباب اندلاعهما وكيفية إزالة أسبابهما. الدليل على ذلك أن الحملة العسكرية الأمنية ضد القاعدة منذ 2001م حتى الآن لم تقض عليها، بل زادت شبكة فروعها في ثلاث قارات. كما أن القصف المستمر لداعش لمدة عام من الزمان لم يمنع استمرارها، بل تمددها في أكثر من عشرة مراكز، واستمالتها لجماهير في كثير من البلاد السنية.

والقاعدة: تكونت تلبية لنداء طرد السوفيت من بلاد أفغانستان المسلمة. بعد ذلك، يقول المحللون، عاد السعوديون الأفغان مؤهلين بكل أساليب القتال الحديثة وهم يرفضون الاستعانة بالكفار في بلاد المسلمين، فوجهوا بأسهم ضد الوجود الأمريكي في بلاد المسلمين بموجب فتوى أصدرتها قيادتهم بأن قتل الأمريكي في كل مكان فرض عين على المسلمين في عام 1998م. عاملان هما انسداد المشاركة في المصير الوطني، ووجود عسكري أجنبي، هما أساس تجنيد مؤيدي القاعدة. وعوامل مماثلة وراء انتشار القاعدة في الجزيرة العربية، وفي المغرب العربي، والتواصل مع حركات ذات أهداف مماثلة في القرن الأفريقي، وفي غرب أفريقيا، وفي شمال أفريقيا، وفي مناطق آسيوية.

ومهما كان فكرهم مارقاً من التدبر الإسلامي ومن واقع العصر الحديث، فإنه فكر يجد تجاوباً من ظروف اجتماعية معينة، ويجد حافزاً من وجود أجنبي مستنكر.ونحن في السودان لسنا بعيدين من هذه المخاطر، فقد رفع النظام الانقلابي شعارات إسلامية وأفرغها من مضمونها بحيث حققت عكس مقاصدها لذلك وجدت عناصر سودانية نفسها مشدودة لفكر القاعدة وداعش. الدولة الوطنية في السودان محاصرة من اليمين من أشواق القاعدة وداعش، ومن اليسار من أشواق علمانية وأفريقانية، ودولياً من الملاحقة الجنائية.

 مشاركات الحضور

أبتدر النقاش حول خطاب الصادق المهدي رئيس حزب المستقليين البروفسيور مالك حسين الذي أكد إتفاقه مع كل ما جاء في الخطاب مبيناً أنه يتقف مع المهدي كثيراً، خاصة وأنهما ناقشا عدد من القضايا وتوصلا لصيغة تفاهم، وطالب حسين القوى السياسية أن تسير في طريق الوفاق الوطني ولكن ليس كما تريد الحكومة التي إستفادت من الحوار في تمديد فترة حكمها وإقامة الانتخابات وإجازة التعديلات الدستورية التي إحكمت به قبضتها قانونية على ما تبقي من السلطات وجعلتها في يد الرئيس. من جانبه قال ممثل الأخوان المسلمين أمية يوسف: أنهم رحبوا بالحوار الوطني وشاركوا فيه لأنه المخرج الوحيد لمشكلات البلاد، ولكنهم عندما أكتشفوا أن الوطني يرواغ ويريد كسب مزيد من الوقت والفرص غادروا محطة الحوار، مشيراً إلى أن حل المشكلة السودانية يحتاج لطريق ثالث بين حوار الوثبة والحرب، داعياً الأحزاب السودانية لتقديم مبادرة يتوافق عليها الجميع وتنفذ بضمانات دولية، مضيفاً خلافنا مع الوطني في أنه لا يفهم الا لغة السلاح فلذلك لن يقبل بشيء غير ذلك.

 مشاركة صحفية

رئيس تحرير صحيفة السياسي الأستاذ مصطفي أو العزائم مثل الصحافة في منتدى الصحافة والسياسة، وقال في مداخلته القصيرة: أن الحور قضية محورية تقوم عليها المشاكل والحلول، فلذلك يجب الجميع المشاركة فيه حتى يصلوا لنقطة سوا، وطالب المعارضة بالتوحد ونبذ الشتات، وأن تعمل من أجل خلق مبادرات دون الأكتفاء بموقف الفرجة وأن تكون واضحة في فرض سياسياتها على الحزب الحاكم ولا تنتظر دعوة الحكومة للحوار وأن تكون هي المبادرة للحوار وأكد أبو العزائم مساندته لرأي المهدي في تكوين جبهة القوى السياسية.

 عودة المهدي

رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، جدد مطالبته بعودة الأمام الصادق المهدي إلى البلاد، متسائلاً عن ماهية دوافع الداعمين لوجود الصادق بالخارج ؟ مضيفاً الا أذا كانوا يودون نفيه من الحراك السياسي. وجدد الشيخ موقفه من عملية الحوار الوطني بقوله لن نشارك في الحوار بشكله الحالي، فسبق أن طالبنا النظام بأن يلتزم فقط بما ورد في الدستور ووثيقة الحقوق فرفض وضيق علينا الخناق وأضاف حتى الذين شاركوا في الحوار رجعوا وعلقوا مشاركتهم لعدم وفاء الوطني بمتطلبات الحوار، وأوضح الشيخ بأنهم يرحبون بالدعوة للحوار ولا يوجد عاقل يرفضها، ولكننا لن نشارك في الحوار برؤية النظام الذي لا يريد حواراً جاد والا لما نكص عن خارطة الطريقة التي وقعتها آلية (٧+٧). وأكد الشيخ على أنهم لا يقفون ضد الحوار والا لما ذهبوا لبرلين واديس ابابا للمشاركة في اللقاء التحضيري الذي رفض الوطني المشاركة فيه ومضي لقيام انتخاباته.

مبادرة أزرق طيبة

الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي محمد حمد سعيد أشار إلى أنهم سبقوا الجميع وقدموا مبادرة للحوار قدمها شيخ السجادة العركية أزرق طيبة، موضحاً أن المبادرة ووجدت موافقة وقبول من قبل الحركات المسحلة والقوى السياسية ورفضها المؤتمر الوطني لأنها تتطالب بفترة إنتقالية وهو لديه حساسية من تلك الكلمة فلذلك لا يقبل شيء فيه الانتقالية، وقال حمد: أن المبادرة تتطالب بإيقاف الحرب، والاعتراف بالتعددية السياسية، وتعزير مشاركة الشباب..

 أختلاف المعارضة

البروفسيور محمد زين العابدين تحدث بلغة حادة مهاجماً للجميع قائلاً: سعينا لتوحيد المعارضة لكننا فشلنا في الجمع بين أطيافها المتعددة، وأضاف كما سعينا للتوفيق بين المعارضة السلمية والمسلحة عبر ميثاق الفجر الجديد الذي وقعناه في كمبالا ٢٠١٢، وتم إيداعنا في السجن لما يزيد على الأربعة شهور، وعملنا ذلك حتى لا يقال أننا إنقاذ تو بعد إسقاط النظام كما قال د. جون قرنق عن الديمقراطية الثالثة مايو تو، وتحاشياً لذلك قمنا بمحاورة الحركات المسلحة والجبهة الثورية، وتابع: الغرب يقف ضد سقوط النظام لأنه يريد نظام يحكم قبضته على السودان لأن الغرب يتخوف من أن يتحول السودان لصومال أخرى موضحاً أن أحد الغربيين تحدث معه قالاً له أنهم مع بقاء النظام نسبة لضعف وهشاشة المعارضة وهي لا تستطيع أن تحكم قبضتها على السودان. وهاجم محمد زين المعارضة بأعتبارها فشلت في التوحد والوصول لصيغة اتفاق تنهي خلاله خلافاتها وتتقف على برنامج واحد فهي الآن غير متقفة على برنامج محدد، وقال زين العابدين : أنه يقف ضد عودة المهدي في الوقت الراهن وتساءل يأتي ليقود منو؟ والمعارضة غير موحدة.

الجريدة