عودة الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي إلى أرض الوطن

الدكتورة مريم الصادق المهدي تعود للخرطوم وتؤكد استعداد حزبها تنظيميا لبناء السودان “الذي يستحقه أهله”

عادت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس الحزب ونائبة الأمين العام لنداء السودان، إلى الخرطوم مساء اليوم الجمعة، قادمة من لندن، رغم صدور أوامر قبض في مواجهتها ووالدها.

وخاطبت مريم فور وصولها عددًا من منسوبي الحزب الذين نظموا احتفالًا بعودتها في دار الحزب بأم درمان.

وأكدت مريم إكمال الاستعداد التنظيمي والوطني لبناء السودان “الذي يستحقه أهله”، وقالت: “نبدأ باستعداد أساسي لاستقبال رئيس الحزب قائد الركب يوم 19 ديسمبر”. وأردفت: “لا يضيع حق من ورائه مطالب”.

وكانت نيابة أمن الدولة في السودان أصدرت، أمس، أمرًا بالقبض على رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، رئيس تحالف نداء السودان المعارض “وآخرين” في بلاغ تحت المواد (21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومادة أخرى ذات صلة بقانون مكافحة الإرهاب.

وتشمل الاتهامات “الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري والتحريض على الدولة وإشاعة الفتن والتجسس ونشر الأخبار الكاذبة”، حيث تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، فيما لم تشر النيابة صراحة لأسماء بقية المطلوبين.

وظل الصادق المهدي خارج السودان لحوالي عام كامل متنقلًا بين القاهرة وأديس أبابا ودبي ولندن وغيرها من العواصم، حتى استقر في بريطانيا بعد أن أبعدته السلطات المصرية.

وكانت نائبة رئيس حزب الأمة قد تحدت لاحقا في حديث لـ “سودان تربيون” أوامر التوقيف بالعودة للبلاد.

وانتقدت مريم في حديثها امام حشد بدار حزب الأمة محاولة إغلاق الباب أمام دخول أي مواطن البلاد منتقدة صدور أمر توقيف بحق زعيم الحزب.

وقالت أن “الكلام انتهى لأن عام 2019 سيكون عاما للحسم. انتهى اللعب بالسودان وكفانا (مرمطة). حي على الفلاح حي على العمل”.

وتابعت قائلة: “سنستعد لاستقبال قائد الركب في 19 ديسمبر والسايقة واصلة وما ضاع حق ورائه مطالب”.

من جانبها شددت الأمين العام للحزب سارة نقد الله أن “التغيير آتٍ سواءً بالتي أحسن أو عن طريق الانتفاضة”، مشيرة إلى تواصل تحالفي “نداء السودان” وقوى الإجماع الوطني بغية تشكيل جبهة عريضة للمعارضة.

وعمم جهاز الأمن ايجازا الخميس قال فيه إن نيابة أمن الدولة أمرت بتوقيف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين بموجب بلاغ تحت المواد “21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66” من القانون الجنائي الخاصة بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد الدولة وإشاعة الفتن والتجسس ونشر الأخبار الكاذبة، والمادة “6/5” من قانون مكافحة الإرهاب.