رفض إجراء إيقاف صحيفة االتيَّار

نحن الموقِّعين أدناه نرفض إجراء إيقاف صحيفة االتيَّار، ونطالب  بالسماح لها بمعاودة الصدور، مع الاحتفاظ لأية جهة ترى أنها متضررة من مادة صحفية نشرتها “التيَّار”، أو غيرها من الصحف و وسائل الإعلام، باتباع الإجراءات القانونية الراتبة لاستيفاء حقها القانوني دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية. ونطالب بتعديل جميع القوانين المقيِّدة للحريات، بما فيها القوانين المقيِّدة لحرية الصحافة والتعبير، وعلى رأسها قانون قوات الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات، وذلك باتجاه إيقاف تجريم الصحافة والصحفيين، وتأسيس التعامل الإداري والمدني وليس الجنائي مع التجاوزات الصحفية، وإتاحة الوصول للمعلومات للصحفيين في الشأن العام بشكل ملزم للمؤسسات العامة، وبما يوقف الحالة الشائعة من اتخاذ إجراءات إيقاف الصحف عن الصدور أو مصادرتها بعد الطباعة أو حذف مقالات رأي عن أعدادها بعد التحرير لأغراض العقاب، وبما يوقف تعرض الصحفيين والصحفيات المتكرر للتحقيقات والعنت الأمني والتجريم الجنائي، وأن يتم الالتزام بالقانون والإجراءات الإدارية المعنية في حال التجاوزات بشكل يتسق مع سيادة القانون وما تتضمنه من مساواة الجميع أمام القانون وعدم التفرقة بين الصحف أو بين الصحفيين و الصحفيات.

كما نطالب المهتمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالتوافق على تنظيمٍ أشمل للمهنة والعمل على تأسيس بروتوكولات وإجراءات تحفظ استقلال مؤسسات الصحافة والإعلام وتحافظ على أمن وسلامة الوطن ونسيجه الاجتماعي، وتعمل على ترقية الخطاب الإعلامي وتُجنِّبه مزالق الإطاحة بالمصلحة العامة، لينهض الإعلام بدوره الرقابي والتنويري الذي يؤسسه كسلطة رابعة حامية لمصالح الوطن رادعة للفساد وكاشفة لمواضع الخلل في الأداء العام بمختلف وجوهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يمكن الدولة والمجتمع من الإصلاح ومن ثم التطور والازدهار.