د. مريم المهدي وزيرة خارجية السودان تلتقي بوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي

الدكتورة مريم الصادق المهدي
الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان في اجتماع مع السيد الكساندر كازلوف وزير الموارد الطبيعية والبيئة بجمهورية روسيا الاتحادية ورئيس اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والإقتصادي

 

عقدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، عقدت اجتماعاً بالسيد الكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة بجمهورية روسيا الإتحادية ورئيس اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والإقتصادي.

نقلت السيدة وزيرة الخارجية تحايا السيد بشير محمد بشير وزير المعادن رئيس الجانب السوداني للجنة الإقتصادية السودانية الروسية المشتركة، موضحة أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل انعقاد عمل اللجنة، مؤكدة أهمية انعقادها في الخرطوم قبل نهاية هذا العام.

وشرحت السيدة الوزيرة الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها حكومة الفترة الإنتقالية من أجل تهيئة البيئة المناسبة للإستثمار، بالإضافة إلى القوانين الجديدة التي تمت إجازتها مثل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتوقيع مذكرة التفاهم بين وزيري المالية في البلدين بشأن إعفاء الديون الروسية وذلك في إطار استفادة السودان من مبادرة الدول المثقلة بالديون ( الهيبك)، مما يجعل السودان مؤهلا لجذب الإستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وعلى رأسها الشركات الروسية نسبة للثقة الكبيرة والسمعة الجيدة التي تتمتع بها المنتجات الروسية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات سيما البنية التحتية، والطاقة بمختلف أشكالها، المعادن، الإتصالات، الزراعة، الطيران المدني، والمجال العسكري.

من جانبه أكد السيد وزير الموارد الطبيعية الروسي، إستعداد بلاده لعقد اللجنة الإقتصادية في التاريخ الذي سيتم التوافق عليه من الجانبين، مؤكداً رغبة الشركات الروسية في الإستثمار في السودان.

على صعيد آخر، ورداً على إستفسار وزير الموارد الطبيعية الروسي حول قضية سد النهضة، قدمت وزيرة الخارجية شرحاً مفصلاً حول خلفية السد التاريخية وفوائده وأضراره ومراحل المفاوضات ومواقف السودان وأسباب رفضه للملء الأحادي، فضلاً عن مبررات وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وفي ختام اللقاء، قدم السيد الكساندر تجربة بلاده في إدارة وتشغيل المياه العابرة للحدود مع بعض دول الجوار، بالتركيز على دور الوكالة الوطنية للمياه، والسياسات والتشريعات المائية والإتفاقيات القانونية الملزمة لتلك الدول، معرباً عن إمكانية الإستفادة من خبرائهم وخبراتهم في هذا المجال.