د. مريم المهدي: إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون بين الطرفين

 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على مجالات اهتمام الطرفين

سلطان الجمالي: دعم إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان

بناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية

تنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث وتبادل الإصدارات والزيارات

الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

تبادل الخبرات في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل

 

الدوحة:- اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة أمس، مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان.

وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية، وقعها عن اللجنة السيد سلطان حسن الجمَّالي الأمين العام المُساعد، بينما وقعها عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة.

ووقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام الطرفين، ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وشهد التوقيع كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وسعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان خلال زيارتها لمقر اللجنة أمس، ووقع عن اللجنة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة بينما وقع عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة.

الدبلوماسية وحقوق الإنسان:

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون بين الطرفين حيث تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدكتور المري إلى السودان مؤخراً. مشيرة إلى ان هذه المذكرة تعبر عن صدق التوجه بين السودان وقطر، ومهمة لتدريب الدبلوماسيين السودانيين في مجال حقوق الانسان الذي يجد أهمية كبرى، ليست فقط لأن السودان عضو بمجلس حقوق الانسان، بل لأن الدبلوماسيين السودانيين ظلوا لعقود طويلة مدافعين عن قمع حقوق الانسان، وبالتالي نحن الان ننطلق بفكر ووعي نحو الحفاظ على حقوق الانسان وتعزيز الحماية وتحقيق العدالة الانتقالية والدور الكبير للدبلوماسية في الحفاظ على حقوق الانسان من خلال التدريب عبر هذه الاتفاقية”.

وأشادت سعادة وزيرة الخارجية بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قائلة: “إن رئاسة قطر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان يأتي من أهمية الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر في هذا المجال”.

أهداف مشتركة:

وجاءت مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، وانطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات، ويهدف طرفا المذكرة للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات.

وتهدف المذكرة أيضاً لتبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية واعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الاخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة.على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها.

توطيد التعاون:

وقال سلطان بن حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف الى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً لبداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبى طموحات جانبي اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي.

وأكد الجمّالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال الجمّالي: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع.

تبادل الخبرات:

من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن الزيارة التاريخية لسعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والوزارة جاء كثمرة لتلك الزيارة. منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير:” إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي.