حوار مع د. مريم الصادق حول قرارات مجلس الأحزاب

6 أبريل 2015

أصدر مجلس شؤون الأحزاب السياسية قراراً قضى برفض دعوى جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة القومي شكلاً، بحسبان أن الدعوى سابقة لأوانها.

ومباشرة عقب استلامها للقرار، وداخل بهو مجلس شؤون الأحزاب، وقفت “الصيحة” مع نائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، لتسمع انطباعاتها عن القرار، وتوقعاتها لما سيترتب عليه مستقبلاً.

حوار: مقداد خالد

ما الذي جرى بالضبط د. مريم؟

اعتبر مجلس شؤون الأحزاب الموقر شكوى جهاز الأمن ضد حزب الأمة أمر سابق لأوانه، وبناء على هذه الحيثيات لم يجد أعضاء المجلس أياً من مواد القانون الخاص بالمجلس وصدر في سنة 2007 ويمكن إعمالها بحق الحزب في الشكوى المقدمة ضده. وبموجب ذلك جرى أمران: رفض الشكوى، وإخطار أطراف القضية.

كيف ترون القرار؟

– أن يتوخى مجلس شؤون الأحزاب الروح القانونية فهذه مسألة إيجابية، نأمل أن تعم في كل التصرفات وبكل الأجهزة.

هل تتوقعون لجوء جهاز الأمن للمحكمة الدستورية؟

– أتوقع ذلك، فالأمر لم يغلق بصورة نهائية، وقرار المجلس يقول إن الشكوى من حيث الشكل سابقة لأوانها، وبالتالي إن كانت هناك محكمة مختصة بنداء السودان فوقتها يمكن أن يتم فتح الأمر من جديد.

من الواضح أن قرار المجلس يرتبط بشكل كبير بالمحاكمة الجارية لفاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني إذ أنهما من الموقعين على وثيقة “نداء السودان”؟

فعلاً، وبالتالي يمكن القول إن المحكمة التي تنظر في قضية الأستاذ فاروق والدكتور أمين تحاكم في مصير حزب الأمة بصورة غير مباشرة. كذلك من الممكن جداً استخدام قرار المجلس كمستند دفاع من قبل هيئة الدفاع عن الأستاذين. وعليه يصح القول إن الأمرين متداخلين بصورة كبيرة.

بعد صدور هذا القرار هل نتوقع عودة الإمام الصادق المهدي؟

– الإمام الصادق وجوده في الخارج ليس له متعلقات بأي قرارات تصدر من هذا المجلس الموقر، أو من غيره، وذلك له علاقة مباشرة بمهام وطنية يقوم بها الحبيب الإمام، والذي يمكن أن يعود متى ما أراد أو في حالة قررت مؤسسات الحزب الحاجة إلى وجوده قبيل انجاز مهامه الحالية. وعليه لا يحق لأي جهة إغلاق الباب في وجه السودانيين وليس الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار المجموعة الدينية الأكبر في السودان، ورئيس حزب الأمة الذي هو حزب الاستقلال.

من المتوقع أن نسمع أحاديث تربط بين القرار القانوني ووجود تسوية سياسية؟

– لا تسويات ولا مقايضات سياسية جرت، وهذا قرار قانوني بحت. ونحن نشكر السادة في المجلس أنهم قالوا كلاماً فيه البعد القانوني، وأوقفوا القضية إجرائياً ولكن من حيث المحتوى لم يتم النظر إليها وبالتالي نحن لسنا في مأمن.

إذاً لا مجال للحديث عن تسوية سياسية؟

– لا مجال لذلك البتة، وعموماً كنا نتوقع كل الاحتمالات.

في مقابل القرار.. هل تقدمتم في حزب الأمة بأي اعتذار عن مواقفكم السابقة؟

– أشدد إن الاجراء إجراء قانوني صرف، وأي تسريبات خلاف ذلك هي محاولات للنيل من الحزب.

الصيحة