جهاز أمن البشير يرفض إستلام مذكرة من أسرة د. مريم الصادق المهدي مطالبة بزيارتها في المعتقل

جهاز الامن يرفض استلام المذكرة اعتراضا على عنوانها والأسرة ترفض تغييره

 بسم الله الرحمن الرحيم

 التاريخ: السبت الموافق 16 أغسطس 2014م

السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني

 السلام عليكم ورحمة الله، وبعد-

 الموضوع: مطالبة بإنهاء الحبس الجائر والانتقامي

  للدكتورة مريم الصادق المهدي

 نحن في أسرة الدكتورة مريم الصادق المهدي في غاية القلق على حالها، فقد كنا مع آخرين من حزب الأمة القومي وكيان الأنصار لدى استقبالها بالمطار مساء يوم الاثنين 11 أغسطس الجاري، ولكنها لم تخرج مع بقية الركاب، ثم علمنا من مسئولين بالمطار أن أفراد من جهاز الأمن اقتادوها من سلم الطائرة، ومنذ ذلك الحين ونحن لا نعلم شيئاً عن مكانها على وجه اليقين، وإن وصلتنا أنباء أنها سيقت لمبنى الأمن السياسي ببحري، ثم بعد ذلك لمبنى تابع لجهازكم بسجن أم درمان. طيلة هذه الفترة لم يسمح لنا بزيارتها ولا بالحديث إليها للاطمئنان على حالها، ولا احتياجاتها، وكان مسئولوكم في كل مرة يقولون إن الزيارة غير مسموحة إلا بعد الفراغ من التحري الذي أُخبِرْنا من قبلهم أنه لم يبدأ بعد. وهذا يعني أن حبسها الحالي مجرد تشفٍ فلا تم تحر معها، ولا أتيحت لها أبسط حقوقها بملاقاة محاميها كما حرمنا كأفراد أسرتها من أبسط حقوقنا في زيارتها والاطمئنان على حالها.

 هذا الحبس الذي شارف على الأسبوع يعد انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وهو مقرون بتهديد ووعيد ملأ وسائل الإعلام من مسئولين حكوميين، استهجاناً لبعض اجتهاداتها السياسية ومنها دورها في إبرام إعلان باريس الذي وقعه حزب الأمة مع الجبهة الثورية السودانية، إضافة لما سمعنا من صدور توجيه رسمي من قبل جهازكم للصحف بمنع التعرض بإيجابية للإعلان مما يصب في خانة محاولة التحريض عليها، وكل ذلك يزيد من قلقنا على أوضاع الدكتورة مريم ومآلها، ونحن إذ نرفض هذه الانتهاكات التي تتعرض لها نطالبكم بإطلاق سراحها فوراً.

نحن لا نعلم سبب توقيفكم لها، وإن كان ذلك متعلقاً بما يحمله الإعلام على لسان مسئولي الحكومة من إدانات لإعلان باريس، فمهما اختلفت الرؤى حول الإعلان يظل ضمن اختلاف الاجتهادات السياسية ولا يراه عاقل يرقى لجريمة أو يصح كمادة للاتهام، فما تم التوقيع عليه في الإعلان يتسق مع ما كانت تعلنه ويعلنه حزبها منذ سنوات، بل ووقع حزب الأمة وفقاً له على مواثيق مع الحكومة على أعلى مستوياتها كاتفاق التراضي في مايو 2008م، ولقاء الملازمين في أغسطس 2013م، ولكن إذا كان لجهاز الأمن تساؤلات حوله أو اتهامات بشأنه، فإننا نطالب بأن يتم التعامل معها بحقانية وذلك بإكمال التحري بأسرع فرصة وتوجيه ما ترون من تهم، والسماح لنا بزيارتها، والسماح لها بملاقاة محاميها فوراً. أما هذا الحبس الانتقامي الجائر الذي تحرم فيه من أبسط حقوقها ولا نعلم له سبباً ولا سقفاً فإننا نرفضه ونطالب بإنهائه فوراً، وسنعمل على مناهضته بكل وسائل الجهاد المدني.

 والله أكبر ولله الحمد.

أسرة الدكتورة مريم الصادق المهدي