بيان من القوى الوطنية المشاركة في لقاء البرلمان الأوربي

بيان من القوى الوطنية المشاركة في لقاء البرلمان الأوربي

في يوم الأربعاء السادس عشر من شهر يوليو 2014، و بدعوة كريمة من البرلمان الأوربي، التقى وفد من القوى الوطنية بممثلين عن الكتل البرلمانية الأساسية في البرلمان الأوربي؛ و قد خاطب الجلسة كل من د. جبريل ابراهيم رئيس وفد الجبهة الثورية و الأستاذ التوم هجونائب رئيس الجبهة والأستاذ علي ترايو أمين الشؤن الانسانية بروف. محمد زين العابدين ممثل الحركة الاتحادية، ود. مريم المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي. كما حضرها الأساتذة الصادق يوسف حسن نائب رئيس حركة العدل والمساواة و أحمد ادم بخيت أمين التنظيم و وليد محمد حسن عضو لجنة الاتصال بالداخل د. عمر عثمان عبدالعزيز ممثل الحركة الاتحادية.

تناول ممثلو القوى الوطنية الشأن السوداني بصورة شاملة ومفصلة كل من زاويته، وقد تطابق طرحهم حول القضية الوطنية في النقاط التالية:

اولا: شكر البرلمان الأوربي على الدعوة، و أشاد بهذه البادرة ، ورحّب بتجدد الاهتمام الأوربي بالشأن السوداني لما للدور الأوربي من أهمية في صناعة السلام و المساهمة في مجالات التنمية واحترام حقوق الانسان وتسهيل الحوار الوطني في السودان. و شكر الوفد البرلمان الأوربي على الاهتمام بسماع رأي القوى السياسية السودانية قبل الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان يوم الخميس 17 يوليو 2014.

ثانياً: أطلع الوفد البرلمان الأوربي على سائر الأوضاع المأساوية في السودان، و ركّز على الوضع الإنساني الكارثي للنازحين في مناطق النزاع، و ما يعانيه المدنيون العزّل من رعب بسبب استهدافهم بالقصف الجوي المتواصل، و تطرق الوفد إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، و تفشي الاعتقال التعسفي و التعذيب، و مصادرة الحريات الأساسية بما فيها حرية الاعتقاد و التعبير و التنظيم و التظاهر و الصحافة، و اعتقال النشطاء السياسيين و قادة الأحزاب السياسية بما فيهم السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي و السيد إبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني، و توجيه تهم باطلة في حقهم عقوبتها الاعدام بقصد إرعابهم، و ذلك في أعقاب الإشارة في تصريحات هؤلاء القادة إلى السلوك البربري الذي تتبعه المليشيات غير الدستورية المسماة ب”قوات الدعم السريع” و ما ترتكبها من جرائم في حق المواطن ترقى إلى جرائم حرب.

كما أفرد الوفد في اللقاء مساحة معتبرة للحديث عن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رأس النظام في يناير الماضي، وقبول كل القوى السياسية المبدئي للحوار الوطني الجاد الذي لا يستثني أحداً و لا يحتكره أحد بصفته أقل الوسائل تكلفة لتحقيق الأمن و الإستقرار في البلاد. إلا أن غالب القوى السياسية، و تأسيساً على ضعف مصداقية النظام فيما درج على طرحها من مبادرات، طالبت بتوفير المقومات الكفيلة بخلق بيئة مواتية لحوار منتج قبل الانخراط فيه، بدلاً من اطلاق الحوار شعاراً لإشغال الشعب بملهاة لا تفضي إلا إلى إطالة عمر النظام و إعادة إنتاجه.

و في نهاية اللقاء طالب وفد القوى الوطنية البرلمان الأوربي بالآتي:

1- العمل على فتح المسارات، و توصيل الإغاثة للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان و النيل الأزرق و دارفور من غير عراقيل أو عوائق.

2- المساهمة في تحقيق السلام العادل الشامل في السودان و مطالبة النظام بتوفير مقومات الحوار الجاد الهادف.

3- العمل على تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان للأمم المتحدة في السودان بدلاً من خبير حقوق الإنسان القائم الآن.

4- تبني خارطة الطريق التي قدمتها الجبهة الثورية السودانية لتحقيق السلام الشامل في السودان

5- دعم المحكمة الجنائية الدولية و رفض مساعي الإفلات من العقوبة.

6- العمل على إيقاف إستهداف المدنيين بالقصف الجوي العشوائي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.

هذا، و قد وعدت الكتل البرلمانية المشاركة في اللقاء على مواصلة الاهتمام بأمر السودان، و مطالبة حكومات الاتحاد الأوربي بالعمل على تحقيق السلام العادل الشامل و تحقيق التحوّل الديموقراطي فيه، كما أكدوا متابعتهم لوضع الحريات و حقوق الإنسان في السودان، وعبروا عن بالغ تثمينهم للقاء و رغبتهم في تكراره في المستقبل القريب.

هذا ما لزم توضيحه لجماهير شعبنا درءأً للبس، و السلام.