الأمة القومي: لن نكون جزءاً من الانقلاب وما أشيع (محض اختلاق)

الدكتورة مريم الصادق المهدي

 

الخرطوم:- قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم المهدي، أمس إن حزبها لم تعرض عليه مبادرة تعطي الجيش حق تأسيس ورعاية الفترة الانتقالية وأن الحزب الأكبر في السودان، وفق نتائج آخر انتخابات نيابية جرت في البلاد، لن يكون جزءاً من الانقلاب، مؤكدة أن ما أشيع حول مشاركة الحزب خطة الانقلابيين (محض اختلاق)”. وتوقعت مريم المهدي أن يناقش المكتب السياسي لحزبها اليوم السبت الإشاعات المنشورة ويصدر بياناً بالأمر.

ونفت مريم في تصريح لـ(الديمقراطي) أن يكون حزبها قد عرضت عليه المبادرة المتداولة في وكالات عالمية ومحلية بزعم مشاركة حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي في صفقة تعطي الجيش صفة المؤسس والراعي للفترة الانتقالية. وقالت: “أجزم وبصورة قاطعة وواضحة ان حزب الأمة ليس له علاقة البتة بالمبادرة المذكورة، ولا لأي أحد من قياداته أو كوادره، وبالقطع لم يتم عرضها في أي من مؤسساته”.

وقالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي للاتصال :”المبادرة المطروحة أمامنا الآن هي مبادرة الجبهة الثورية التي طرحت علينا يوم الخميس الماضي في اجتماع ضم وفداً من الجبهة الثورية وآخر من قوى إعلان الحرية والتغيير. واضافت في تصريحها ل(الديمقراطي) : “ما اطلعنا عليه فقط هو مبادرة من الجبهة الثورية. عرضوها علينا ضمن وفد لقوى الحرية والتغيير، وسوف يلتقون بنا كحزب الأمة في مقبل الأيام لبحث مبادرتهم التي نشكرهم على تقديمها، لكن لدينا عليها ملاحظات أساسية وتفصيلية”.

وقالت مريم المهدي إن حزب الأمة بحث مبادرة الجبهة الثورية يوم الخميس في اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير وسيكون أيضاً لدينا كلام كحزب أمة حول هذه المبادرة التي عرضتها الجبهة الثورية”.

وأفادت القيادية الرفيعة في حزب الأمة القومي باستحالة الاستجابة لأية مبادرة تؤدي لمشاركة الحزب في الانقلاب قائلة: “أي حديث عن أن حزب الأمة يزين الانقلاب أو يكون جزءاً منه بأية صورة من الصور، أو أن يدخل في عملية مساومة مع العسكريين خارج إطار الحوار الذي نادى به الحزب عبر خريطة الطريق التي قدمها، كلام لا أساس له من الصحة ومحض اختلاق”.

وكان حزب الأمة القومي قدم في أواخر يناير الماضي خريطة طريق “لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية، نادت باعتماد مبدأ الحوار الذي يشمل كافة الأطراف على ان يكون مراقباً إقليمياً ودولياً.

ولدى سؤالها عما يشاع حول مباركة حزب الأمة القومي لترتيب حاضنة جديدة للانقلاب عقد لأجلها اجتماع في القاهرة، قالت مريم المهدي بصورة قاطعة : “لا علاقة لنا بالاجتماع الذي تم ترتيبه في القاهرة لبعض قيادات الاتحادي (الأصل) ، ولم يحضر أي ممثل للحزب هذا الاجتماع”. وأضافت: “غداً (اليوم) السبت يلتئم الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب الأمة وطالما الأمر أصبح متداولاً في الإعلام بالتأكيد سيصدر حوله بيان واضح”.

وكانت وكالات أبرزها (رويترز) و(بلومبيرغ) تحدثت عن مبادرة أو صفقة تفضي إلى تكوين حكومة يشارك فيها حزبي (الأمة القومي) و(الاتحادي الديمقراطي) باعتبارهما أكبر حزبين بالإضافة لفصائل الجبهة الثورية، تستند على وثيقة تنص على أن يكون الجيش سلطة مؤسسة وراعية للفترة الانتقالية، وتتماشى مع مطالب قادة الانقلاب بتكوين حكومة تكنوقراط وبرلمان يحكمان الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات عام 2023م.

واجتمع ممثلو ستة فصائل اتحادية والزعيم السياسي المنشق من حزب الأمة القومي مبارك الفاضل، يوم الخميس 31 مارس بالعاصمة المصرية القاهرة ووقعوا على “مبادرة وطنية” لإنهاء الأزمة السودانية وفق ما جاء في الأخبار. واعتبر مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار الترتيب لحاضنة سياسية للسلطة الانقلابية الحالية في السودان.

الجدير بالذكر أن مبارك الفاضل كان قيادياً بالأمة القومي، قبل أن ينشق عنه ويؤسس حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) الذي تقلد رئاسته في يوليو 2002م، ومن ثم شارك في حكومة “الإنقاذ” البائدة مساعداً لرئيسها عمر البشير الذي أقاله عام 2004م. وعاد مبارك الفاضل إلى صفوف المعارضة لفترة، ثم تراجع واشترك من جديد في حكومة “الإنقاذ” عام 2017م وزيراً للاستثمار ونائباً لرئيس مجلس الوزراء حتى عام سقوطها، 2019م.

وانقلب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021م على الشرعية التي أسستها الوثيقة الدستورية المبرمة في أغسطس 2019م، مطيحاً بالمواد الواردة في الوثيقة التي تذكر الشريك المؤسس للفترة الانتقالية: “قوى إعلان الحرية والتغيير”، ومعلناً الطوارئ بالبلاد، الأمر الذي يواجه حتي الآن رفضيا شعبيا واسعا تمثل في مواكب المقاومة والثورة، وجابهها الانقلابيون بعنف مفرط راح ضحيته حتى الآن (93) شهيداً ومئات الجرحى والمفقودين.

 

صحيفة الديمقراطي