إجتماع إسفيري لوزيرة خارجية السودان د. مريم الصادق المهدي مع نظيرها المغربي

الدكتورة مريم الصادق المهدي
الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية

 

الخرطوم:- عقدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، أمس الجمعة، إجتماعاً إسفيريا مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، وجه خلاله وزير الشؤون الخارجية المغربي دعوة للسيدة الوزيرة لزيارة المغرب في أقرب سانحة للتباحث حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

 وأكّد الجانبان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين ، وضرورة العمل على ترقيتها في كافة الجوانب.

وقال بيان صحفى إن وزيرة الخارجية قدمت شرحاً مُستفيضاً عن مجمل الأوضاع السياسية في السودان والتطورات في ملف سد النهضة وموقف السودان من الإجراءات الأحادية التي إتخذتها أثيوبيا بشروعها في المرحلة الثانية لملء السد دون التوصل إلى إتفاقٍ ملزم حول القضايا الخلافية  ، مشيرةً كذلك للإدعاءات الأثيوبية حول الأراضي السودانية في منطقة الفشقة.

 وأكدت سعى السودان لحل الخلافات حول السد سلمياً عبر وساطة الإتحاد الأفريقي ، وأن تعنت الطرف الآخر قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها، مشيدة بمواقف المغرب التي ظلت داعمة للسودان في كافة القضايا، و اكدت موقف السودان الداعم للمغرب في كل شواغلها وخاصة ما يلي سلامة ووحدة أراضيها.

من جانبه قدم الوزير بوريطة التهنئة للسيدة الوزيرة على النجاحات التي تحققت وتكللت بعودة السودان إلى المجتمع الدولي ، ورفع كافة القيود الإقتصادية عنه وإزالة إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. و ابدى إستعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التدريب ، بناء القدرات ، مع تقديم  منح دراسية إضافية ، وزيادة الإستثمارات في بعض القطاعات ، ودعا للإستفادة من تجربة بلاده في العدالة الإنتقالية، مُؤكّداً دعم المغرب للسودان في قضية سد النهضة.

وأشار إلى عضوية بلاده فى اللجنة التي كونتها جامعة الدول العربية لإستقطاب الدعم الدولي لموقف السودان ومصر، مُشيداً بموقف السودان الذي إتسم بالتعامل الرصين مع ملف سد النهضة وسعيه للوصول لإتفاقٍ يرضى جميع الأطراف.

وإتفق الطرفان على تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي، والعمل على مراجعة مُذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة بين البلدين لتحديثها لتواكب التطورات السياسية والإقتصادية.