أزمة ثقة داخل المعارضة السودانية

 

 

الثلاثاء 05\03\2013

قالت القيادية بحزب الأمة القومي السوداني الدكتورة مريم الصادق المهدي؛ إن موقفهم من معارضة الحكومة واضح، ولا يقبل المزايدة، وأكدت على انهم لا يسعون إلى إقصاء حزب المؤتمر الحاكم؛ إلا إذا أقصى نفسه برفضه الحوار مع المعارضة لمناقشة الأجندة الوطنية وحل الأزمات التي يعيشها السودان.

وقالت مريم المهدي: لن نتراجع عن الحوار مع الجبهة الثورية؛ ومتمسكون بوثيقة «الفجر الجديد»، وهي ليست نهائية وقابلة للحوار حولها؛ وكشفت مريم عن أزمة ثقة داخل تحالف المعارضة؛ قائلة: هنالك عدم ثقة موجود ولابد من الاعتراف بذلك ومناقشته؛ وأضافت هنالك خلافات جوهرية بين أحزاب المعارضة؛ خاصة في قضية الدستور ونظام الحكم.

 وأقرت القيادية بحزب الأمة القومي السوداني بضعف أحزاب المعارضة؛ وأرجعت ذلك إلى عدم إحكام الهياكل وآليات العمل السياسي؛ وقالت: رغم ضعف مكونات المعارضة إلا أنها استطاعت أن تتوحد في جسم واحد.

 وقالت مريم المهدي «حزب المؤتمر الوطني الحاكم؛ استغل وثيقة كمبالا ليصرف النظر عن مشاكله الداخلية؛ ويضعف أحزاب المعارضة اكثر؛ ولكن هجومه على تحالف المعارضة جاء بنتائج عكسية؛ حيث قرب وجهات النظر بين الأحزاب، ومنحها حافزا اكبر للتقارب اكثر».

 وحول أسباب منعها المتكرر من السفر إلى خارج السودان؛ أبدت الدكتورة مريم الصادق المهدي؛ استغرابها من التعامل معها بهذه الطريقة؛ وقالت ما اعرفه أن توجيهات صدرت من نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج ادم يوسف بمنعي من السفر؛ بعد أن وقعت نيابة عن حزب الأمة القومي على وثيقة تفاهم مع حركة جيش تحرير السودانى جناح مني اركو مناوي؛ وقد وصفني نائب الرئيس حينها بالمتمردة؛ قائلا: وجهنا الأجهزة الأمنية أن توقف تمردها؛ وتتخذ معها الإجراءات اللازمة.

وفيما يلي نص الحوار:

كثيرا ما يتردد أن موقف حزب الأمة القومي ضبابي وغير واضح؛ ويتخذ موقعا وسطا لا هو حزب معارض ولا حزب مشارك في الحكومة؛ ويرجعون ذلك إلى حواره مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم كيف تردين على ذلك؟

– لا يستطيع أي حزب أن يزايد على حزب الأمة القومي في مواقفه المعارضة لهذه الحكومة، التي استهدفت الحزب لأنه جزء من الحكومة في الديمقراطية الثالثة، التي كان يرأسها والدي الصادق المهدي رئيس الحزب، وآخر رئيس وزراء شرعي منتخب في السودان، وجاء هذا النظام بفكرة أن حزب الأمة أضاع البلاد والعباد في الكلام، وتسبب في الفشل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وتوقف عملية السلام، إضافة إلى سوء علاقات السودان مع الدول، ويخلص البلاد الأحزاب التقليدية والطائفية المتمثل في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، وهيمنة بيتي المهدي والميرغني، هذه كانت فكرته الأساسية التي جاء بها بالانقلاب على الحكومة الديمقراطية، وقد قال انه جاء ليعيد صياغة الإنسان السوداني، وهو نهج انتقامي وإقصائي؛ وكان موقف حزب الأمة ثابتا لم يتزحزح عنه منذ أن جاء انقلاب الإنقاذ في عام 1989؛ ورغم هذا النهج الإقصائي كنا ننظر إليهم باعتبارهم جزءا من السودان؛ وسنلتقي في مرحلة ما؛ ولكن استمراره في هذا النهج ؛ اجبرنا على حمل السلاح؛ وعندما أتيح هامش الحريات بما يسمى قانون التوالي؛ كنا أول من وضع السلاح؛ حتى دون أية ضمانات؛ ولم يرجعوا أموالنا المصادرة؛ كما لم يجد جيش الأمة أي تعويض من الدولة؛ وعندما عدنا إلى داخل البلاد؛ وجدنا السودان منقسما بين معارضة متشددة ونظام قابض؛ اتخذنا في حزب الأمة موقفا وسطا؛ لم يرض الطرفين؛ فالذين كانوا يتحدثون عن إسقاط الحكومة اصبحوا جزءا منها؛ أولا شارك مبارك الفاضل في الحكومة؛ ثم وقعت كل أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي؛ اتفاقية سلام وشاركت في الحكومة؛ وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان جاءت باتفاقية نيفاشا وأصبحت جزءا من الحكومة؛ واصبحنا الحزب الوحيد الذي يرفض أن يشارك في الحكومة؛ لو لم تكن هنالك مشاركة حقيقية وليست صورية؛ وكل الذين شاركوا في الحكومة عادوا مرة اخرى إلى الموقف الذي اتخذناه، واستطاعت الحكومة أن تحدث في تلك الأحزاب انشقاقات؛ من بين هؤلاء مبارك الفاضل المهدي؛ الذي قال إن حزب الأمة لا يملك برنامجا سياسيا؛ وتم طرده من الحكومة؛ ولم يستقل كما قال؛ ونحن نرى أن المشاركة دون أسس واضحة؛ إضاعة للزمن وتزيينا لوجه النظام.

لماذا الإصرار إذن على الحوار مع الحكومة؛ طالما ليست هنالك نتائج إيجابية من الحوار؟

– نحن في حزب الأمة القومي طرحنا مبادرة؛ ودعونا إلى مؤتمر يجمع كل الفرقاء السودانيين؛ لبحث مسألة الدستور والعلاقة مع دولة جنوب السودان؛ وكيفية حل القضايا العالقة معها؛ ووقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور؛ والإصلاح الاقتصادي؛ والتعامل مع المجتمع الدولي، وسياسة الحكومة الإقصائية التي تتعامل بها مع المعارضة؛ كان رد الفعل أن رفضت المعارضة الجلوس والحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم؛ ونحن في حزب الأمة القومي ضد إقصاء أي طرف ولا حتى الحزب الحاكم؛ ولكن الحكومة بسياساتها هي من تقوم بإقصاء نفسها؛ واتضح ذلك بصورة اكبر بعد مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير؛ الذي فجر الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني؛ حيث قامت مجموعة صغيرة متنفذة داخله بإقصاء آخرين؛ ما دفع البعض للقيام بالانقلاب عليه؛ كما حدث في المحاولة الانقلابية الأخيرة؛ وما يؤكد على صحة موقفنا أننا الحزب الوحيد الذي لم يشارك في الحكومة منذ مجيئها في عام 1989.

معنى هذا أن حزب الأمة أغلق باب الحوار مع المؤتمر الوطني ويعمل مع المعارضة على إسقاطه؟

– نهجنا هو التغيير؛ وبعد أن اغلق باب الحوار مع الحكومة؛ اصبحنا نتحدث عن الإسقاط والتغيير، يمكن أن يأتي التغيير عن طريق الإسقاط؛ وممكن عن طريق تغيير داخل النظام نفسه؛ أن يقوم الحزب الحاكم بتسليم الحكومة؛ نحن مع إسقاط النظام لإنه وسيلة للتغيير؛ وفشل النظام لا يمكن مداراته، وكل أحزاب المعارضة تتفق على أن سياسات المؤتمر الوطني؛ هي الخطر الأكبر على السودان؛ خرب البلاد اقتصاديا وسياسيا؛ وأصبحت البندقية هي لغة الحوار؛ وعزز الصراع والاقتتال القبلي كما حدث في مدينة الفولة بولاية جنوب كردفان بين قبيلة المسيرية؛ وأدى إلى ضحايا كثر؛ فالموارد عند الحكومة اهم من الإنسان؛ كل هذه الصراعات خلقها الحزب الحاكم؛ وفي نفس الوقت تقف الحكومة متفرجة على ما يحدث من مجازر في تلك المناطق.

لن تحاور الحكومة مرة ثانية؟

– لا استطيع أن أقول إننا لن نحاور الحزب الحاكم، ولكن عندما انتهى الحوار مع المؤتمر الوطني؛ في العام قبل الماضي قلنا لهم لن نشارك في الحكومة؛ ولكنه إذا قبل الجلوس مع أحزاب المعارضة لمناقشة الأجندة الوطنية؛ لن نعمل على اقصائه؛ وإذا تعنت وأصر على انه لا توجد معارضة ولا أزمات في السودان؛ كما تدعي قلة منه؛ فسنعمل على تغييره.

على ذكر الدستور في رؤيتكم حزب المؤتمر الوطني قال انه سيتجاوز الأحزاب في وضع الدستور كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟

– نحن في تحالف المعارضة متفقون على ألا نشارك في ملهاة الدستور؛ والمؤتمر الوطني محاصر بخوفه وفشله؛ والظلامات التي ارتكبها في البلاد والعباد؛ لذلك لا يستطيع أن يفكر بوضوح في المصلحة الوطنية؛ ونحن في حزب الأمة القومي لن نتعامل بردة الفعل؛ ولن ننتظر ماذا يفعل؛ يجب أن يزال هذا الحزب من الحكومة تتوقف كل أخطائه السياسية؛ ورغم ذلك لا نقول إن المؤتمر الوطني لا يمثل السودانيين؛ ولكنه الخطر الأكبر؛ وإذا وصل مع الآخرين على كلمة سواء في الأجندة الوطنية؛ وإيقاف الحروب وحل النزاع مع دولة الجنوب؛ لن نقصيه عن المشاركة في الحياة السياسية.

كثيرون يصفون المعارضة بأنها عاجزة عن أي فعل سياسي؛ مثل تحريك الجماهير؛ ألا تعبر ذلك على ضعف المعارضة؟

– هنالك ضعف في المعارضة؛ وذلك يرجع إلى عدم إحكام هياكلها وآلياتها؛ وتحالف المعارضة السوداني رغم ضعف مكوناته استطاع أن يتوحد في جسم واحد؛ إلا أن هنالك عدم ثقة ولابد من الاعتراف بذلك ومناقشته حتى نقلل منها؛ السودان الآن أقرب إلى الدولة الفاشلة؛ فالحكومة عاجزة وغير راغبة في حماية مواطنيها؛ بل وتعمل على تفتيت الإرادة السودانية؛ بإفقار منظم لقطاع الزراعة الكبير الذي كان يوظف 80 % من الشعب السوداني؛ وكل هذا لإضعاف المعارضة حتى تقل مكانتها وسط الشعب السوداني؛ وحظروا عمل الأحزاب السياسية وتجريمها واتهامها بالعمالة وإفقارها؛ وصادروا من حزب الأمة القومي ملايين الدولارات؛ وعندما يريدون أن يرجعوا لنا بعض أموالنا؛ يسوقون في الإعلام انهم اشترونا؛ كما حدث في الانتخابات الماضية عندما أعادوا لنا مليارين من الجنيهات.

بحديثك هذا يعني عدم وجود ثقة داخل تحالف المعارضة؟

– نعم توجد أزمة ثقة؛ وهنالك خلافات جوهرية بين أحزاب المعارضة في التحالف؛ خاصة في الدستور ونظام الحكم والعلمانية؛ فحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي لديه تحفظ على الدولة المدنية؛ ولتدارك هذه الخلافات؛ اتفقنا على أن يطرح كل حزب رؤيته في الانتخابات شرعية الجماهير؛ حتى لا يدعى كل حزب تمثيله للشعب السوداني؛ كل هذا الأمر تم في ظروف صعبة.

رغم اتفاق المعارضة على إسقاط الحكومة إلا أنكم لم تستطيعوا الخروج إلى الشارع؟

– هنالك حقوق دستورية للتعبير والتظاهر السلمي؛ وفي نفس الوقت هنالك قوانين؛ كقانون الشرطة؛ تضيق وتحد من عمل أحزاب المعارضة في الشارع؛ ترفض التصديق للمعارضة لإقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية؛ ولكن الحزب الحاكم لا يحتاج إلى مثل هذا التصديق من الجهات الأمنية في إقامة نشاطاته؛ وعندما انطلقت ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا؛ خرج رئيس الجمهورية؛ عمر البشير بنفسه متوعدا بأن اتباعه سيضربون كل من يخرج إلى الشارع؛ أما وزير الداخلية، قال حيكسر الأحزاب التي تفكر أن تخرج مظاهرات في الشارع، وكانت التعليمات على مستوى قيادات الدولة؛ قد أعطت الضوء الأخضر بقتل كل من يخرج إلى الشارع ليتظاهر لإسقاط الحكومة؛ ولكن رغم هذا؛ وحتى لو استمر القمع الذي تقوم به الحكومة؛ فان السودان مقبل على تغيير شامل؛ فالأوضاع المعيشية صعبة جدا؛ وفي عهد هذه الحكومة اصبح السودان من أغلى بلدان العالم.

تراجع حزب الأمة والمعارضة عن اتفاق كمبالا؛ يراه البعض بانه موقف تكتيكي وجاء لمقتضيات العمل السياسي؛ حتى لا تتعرض المعارضة للتضييق اكثر من الحزب الحاكم؟

– لا تراجع عن موقفنا في حزب الأمة القومي ومواقف تحالف أحزاب المعارضة؛ من الحوار مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة؛ ولا يخيفنا الحزب الحاكم بتوعداته لنا؛ ولا بالضجيج الإعلامي والتعبئة التي قام بها ضد المعارضة؛ والمعارضة لن تتراجع عن «الفجر الجديد»؛ نحن متمسكون وملتزميون بوثيقة كمبالا؛ التي تحدثت عن قضايا أجرائية؛ تصلح كأساس مبدئي للحوار؛ بين المعارضة في الداخل والحركات المسلحة في الخارج؛ لتطرقها للقضايا الأساسية؛ ما بعد إسقاط حكومة المؤتمر الوطني؛ ونحن في حزب الأمة القومي أول من بادر بالحوار مع الجبهة الثورية في السنة الماضية؛ ووقعنا وثيقة تفاهم مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي؛ الذي ترك الحكومة بعد انقلاب المؤتمر الوطني على اتفاقية «ابوجا»؛ وما احدث اللبس في وثيقة «الفجر الجديد»؛ هي أن أحزاب المعارضة في الداخل لم تذهب إلى الاجتماع في كمبال بفكرة التوقيع على الوثيقة؛ وإنما للالتقاء بالجبهة الثورية والحركات المسلحة؛ وعندما ناقشنا الأمر داخل تحالف المعارضة؛ قررنا أن نشارك في اجتماع كمبالا؛ من اجل الحوار مع الجبهة الثورية؛ وحدث سوء فهم؛ وتم إعلان عن الوثيقة في الإعلام؛ وكان حزب الأمة القومي أول من اصدر بيانا وأوضح رؤيته؛ أن الأمر تم على عجل؛ وتمسكنا بوحدة المعارضة وقيام المؤتمر الدستوري؛ يناقش كل القضايا التي وردت في الوثيقة من اقتراح تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم؛ وعلاقة الدين بالدولة؛ ونبذ العمل المسلح؛ الذي سبق وان اتفقنا عليه مع الحركة الشعبية التي تقود الجبهة الثورية في لندن؛ اكدنا فيه الأساس على العمل السلمي المدني؛ ونحن نتفهم موقف إخواننا الذين يحملون السلاح كحماية لأنفسهم؛ ولكن النص الذي ورد في وثيقة «الفجر الجديد»؛ ساوي بين آليتي العمل السياسي لإسقاط الحكومة وهما الكفاح المسلح والعمل السلمي؛ ووثيقة كمبالا؛ صالحة للتحاور عليها؛ واستطاعت تقريب وجهات النظر بين أحزاب المعارضة؛ ورفض المؤتمر الوطني لها ومعارضتها؛ شكل حافزا كبيرا للمعارضة للتقارب اكثر.

ألا يقلل هذا التراجع من شعبية الحزب والمعارضة الجماهيرية؟

– حزب المؤتمر الوطني الحاكم؛ استغل وثيقة كمبالا ليضعف المعارضة؛ وأراد أن يصرف النظر عن مشاكله الداخلية؛ والفساد المستشري في مؤسسات الدولة؛ وانه مستهدف من قوى الاستكبار؛ وان الوثيقة خلفها المجتمع الدولي؛ ولكننا في معارضة الداخل اتفقنا على مواصلة الاجتماعات مع الجبهة الثورية؛ وما ازعجنا أن حلفاءنا في الجبهة الثورية كانوا مصرين على أننا وقعنا على الوثيقة؛ ولكنهم عالجوا الأمر؛ وقالوا إن الوثيقة ليست صيغة نهائية؛ وقابلة للحوار.

منعت من السفر إلى الخارج اكثر من مرة كيف تفسرين هذا الموقف؟

– كمواطنة سودانية؛ اشعر أن حكومتي؛ تتعامل معى بعدم هيبة وعدم مسؤولية؛ لم ارتكب خطيئة أو أخالف القانون؛ حتى يتم منعي من السفر؛ وهذا يؤكد مدى ضعف الحكومة؛ ولا اعرف لماذا تقوم بتشويه صورتي إعلاميا؛ وهو أمر مزعج وخلال سنة منعتني من السفر ثلاث مرات بطرق اقرب إلى الاحتيال؛ المرة الأولى قبل سنوات، كنت مسافرة إلى كمبالا لحضور مؤتمر عن المراجعة الدورية لميثاق روما «المحكمة الجنائية الدولية»؛ تم منعي من السفر ومصادرة جوازي لمدة ستة اشهر؛ وافرج عن جوازي؛ ولكن ولم يعطوني أي تفسير؛ ومرة اخرى في رحلة داخلية إلى ولاية نهر النيل بشمال السودان؛ تم إرجاعي؛ دون ذكر أسباب؛ وفي مرة ثانية جاءني شخص وطلب مني بطاقة الصعود إلى الطائرة؛ وعندما أعطيته إياها؛ هرب بها؛ وعطل سفري، ومنعي من السفر تم بتوجيهات من نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم يوسف؛ الذي سبق وان قال إن مريم الصادق المهدي «متمردة»؛ ونحن وجهنا الأجهزة الأمنية أن توقف تمردها؛ وتتخذ معها الإجراءات اللازمة.

ما صحة انه في المرة الأخيرة التي تم منعك فيها من السفر إلى إثيوبيا استنجدت بشقيقك مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن المهدي؟

– رغم اختلافي السياسي مع شقيقي مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن المهدي؛ إلا أنني أود أن أقول له رغم طيلة مشاركته في الحكومة فإن حقوق الإنسان مهدرة بالبلاد؛ وإذا كان لا يعرف ما يدور من حروب في جنوب كردفان أو النيل الأزرق ودارفور؛ ألا يعرف إذا ما كانت شقيقته عميلة أو خائنة.

ألم يتدخل في مسألة منعك من السفر؟

– على حد علمي انه لم يتدخل؛ ولا اشكك في وطنيته؛ ولكنني ادعوه إلى مراجعة نفسه في مشاركته في حكومة المؤتمر الوطني؛ كما اطلب من مساعد رئيس الجمهورية جعفر الصادق نجل محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ان يراحع نفسه ايضا لمشاركة في الحكومة؛ وعليهما ان يقوما بجرد حساب هل استطاعا أن يحققا شئ؛ حتى لا يجلسا كالديكور في الحكومة؛ ابناء الميرغني والمهدي الحكومة تتدثر بهما طورقة التوت.

عندما اعلن الصادق المهدي عن تنحيه عن العمل السياسي هذا العام؛ اتجهت الانظار اليك كوريث لوالدك في زعامة الحزب ؟

– الامام الصادق لن يتخلى عن مهامه كرئيس لحزب الامة القومي؛ حتى قيام المؤتمر العام المقبل الذي يقرر ذلك؛ ولكنه قال انه سيعمل على اعداد قيادات في العمل الحزبي والتنفيذي؛ وهنالك مؤهلون كثر لقيادة الحزب.

 

الوطن