أحزاب المعارضة تجدد مطالبتها بإتاحة الحريات السياسية

الجمعة 21 أغسطس 2015

رصد: حاتم درديري

نظمت اللجنة السودانية للتضامن مؤتمرا صحفياً حول أوضاع حقوق الأنسان في السودان ووصفت الوضع بالمأساوي، وتحدثت عن مستجدات الحوار.

وصفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق أوضاع حقوق الأنسان بالمتدهورة والمذرية، وأضافت أن مجلس حقوق الأنسان بجنيف يضع السودان في البند العاشر وهو لا تتناسب مع الوضع الحالي ولا في مركزه الصحيح، وأوضحت أن التدهور يتمثل الحقوق السياسية حيث لا يوجد أحترام لحقوق الناشطين السياسيين وما زال تضييق على أنشتطهم متسمر وأستدلت لما حدث لعضو حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد، وقالت »ما زاد الوضع سوءا هو حصول جهاز الأمن على صلاحيات واسعة بفضل التعديلات الدستورية التي حذرنا منها، وأتاحت له سلطة فتح بلاغات جنائية تحت المادة (۰٥) و (۱٥) كما حدث مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى وضع موانع لتعطيل العمل السياسي أمام القوى السياسية المعارضة، وأنتقدت المجتمع الدولي قائلة «إن المجتمع الدولي غير مواكب لوضع حقوق الأنسان في السودان والدليل وضعه للسودان تحت البند العاشر »المساعدة الــفــنــيــة« الــتــي تتناقض مــع شــهــادة الخبير المستقل لحقوق الأنسان الذي أقــــــــــر بتدهور وضع حقوق الأنسان في السودان ، واستنكرت تجاهل مجلس حقوق الأنسان للانتهاكات التي تقع في مناطق النزاعات.

ووصفت السودان بأنه صار بلداً طارداً لأهله، وقالت على المستوى الاجتماعي هناك طلب يومي للحصول على تأشيرة بلغ ۲۰۰۰ تأشيرة خروج خلال ثلاثة أيام طلبأ للعيش الكريم بسبب ضيق المعيشة ومحدودية الدخل في البلاد.

تأسفت مريم لإرتفاع نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة والأمهات خــلال السنوات الأخيرة الماضية.

وحــذرت من مغبة الــوضــع المتدهور والمتراجع في مجال الــخــدمــات، خاصة المياه والكهرباء، وقـــــالـــــت أن النظام ينتهج ســيــاســيــة خط المواجهة مع المجتمع الدولي والأقــلــيــمــي والاحــــزاب الــوطــنــيــة بــرفــضــه الانصياع لقرارت الآلية الأفريقية بالذهاب إلى المؤتمر التحضيري في أديس أبابا لتنفيذ مقرارت إجتماع برلين، ودللت بأن النظام أصر على موعد أجراء الأنتخابات دون الأكتراث لمطالب المجتمع الدولي والأقليمي والاطراف السياسية الداخلية ، وقالت إن حزبهم سيواصل العمل الجماهيري والضغط على النظام لقبول شروط الحوار التي طرحته قوى نداء السودان أو إسقاطه عبر أنتفاضة شعبية.

وشددت على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية في الحوار. وطالبت بالغاء القوانيين المقيدة للحريات وتكوين حكومة أنتقالية واجراء انتخابات بمشاركة الجميع بمشاركة المجتمع الدولي والاقليمي، حول زيارة أمبيكي « الجريدة » وفي ردها على سؤال الاخيرة وماذا حملت مستجدات الوساطة الأفريقية الأخيرة أجابت لم نلتقي السيد أمبيكي في زيارته الأخيرة
ولم نتفاكر معه لكننا متمسكون بشروطنا في الحوار الوطني التي وضعتها قوى نداء السودان وتطالب بتنفيذ مطللوبات الحوار الوطني بالغاء القوانيين المقيدة للحريات وأطلاق سراح المعتقليين السياسيين وحرية الصحافة، وطالبت بتفويض جديد لعمل الآلية الأفريقية الرفيعة متجاوزة القرار ( ۲۰٤٦ ) ومنبر الدوحة، وأن تكون بقرار دولي صادر من مجلس الأمن الدولي وتحديد منبر واحد للتفاوض على كل القضايا بمشاركة الأحزاب المدنية والحاملة للسلاح وأن تكون بداية الحوار خارج
السودان برعاية أقليمية دولية، وقالت متمسكون بالمجتمع الدولي والاقليمي كضامن لعلميلة الحوار، وقالت أذا كان المؤتمر الوطني جاد في حل قضايا السودان عليه الألتزام بمطلوبات الحوار.

من جهته استنكر رئيس حزب المؤتمر السوداني أبراهيم الشيخ الاعتقالات التي تعرض لها منسوبي حزبه في الأيام الماضية، وقال إعتقل جهاز الأمن عدداً من أعضاء الحزب بينهم مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني للشؤون الخارجية المهندس خالد عمر يوسف في الخامس من اغسطس وفي السادس من اغسطس جهاز اعتقل مجدي عكاشة أمين الشباب بالحزب من منزلهم بكافوري، وتم ألزامهم بعد اطلاق سراحهم بالحضور اليومي لمباني الجهاز عند الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة
.« مساءاً

وأعتبر الشيخ أن هذا تعطيل لمصالح اعضاء الحزب، مبررا عدم اعتقالهم حتى يذهب النظام لمناقشة مجلس حقوق الأنسان في جنيف يقول لهم ليس لدي معتقلين سياسين في السجون. ووصف الحكم على مستور بالجلد بسبب مخاطبة على أثرها » في الشارع العام بالسابقة الخطيرة ، وقال قمنا بمخاطبة رئيس المفوضية القومية حقوق الأنسان خاطبنا » وأضاف ،« ومجلس الأحزاب بهذه الأنتهاكات وأكد أنهم سيواصلون ،« هذه الجهات لأننا ملتزمون بهذا المخاطبات الجماهيرية في الشوارع والأسواق، وأنهم على أستعداد المزيد من التضحيات. وشكك في حديث رئيس البرلمان حول الأصلاحات وأن
هناك جهات تعمل على عرقلة الاصلاحات داخل الدولة. وقال ان سجل المؤتمر الوطني السيئ بدأ في مجال حقوق الانسان باعتقالات السياسيين والناشطين منذ اليوم الأول، وقال أن النظام يبني في مزيد من السجون في مناطق باردة من أجل قهر المعارضين وبعد خروجهم يمتنعون عن العمل السياسي أو يغادرون خارج السودان كما حدث مع الكثيرين في تجربة الأعتقال الأولى.
وقال الشيخ أن النظام أنكر وجود ضحايا لأحداث سبتمبر ۲۰۱۳ ، لكنه قبل أيام أعلن إنه سيقدم التعويضات لذوي الضحايا وعرضه لتقديم هذه التعويضات أقرار منه بمسؤوليته عن قتل الضحايا، وقال يجب ملاحقة المسؤولين عن جرائم مظاهرات سبتمبر ۲۰۱۳ ، واجراء محاكمات حقيقية لا صورية كما جرى في محاكمة سارة عبد الباقي، وقال أإن ذوي الضحايا يطالبون بالقصاص وليس التعويضات.
ووصف النظام بأنه على وشك الانهيار وليس لديه جديد يقدمه ولا روشته اقتصادية تستطيع انقاذ البلاد من أزمتها الأقتصادية بسبب سياساته الأقتصادية الفاشلة والتي تسببت في خروج ۱۲۰۰۰ طلباً للعيش الكريم لكن الباقون سيظلون هنا حتى يساهموا في اسقاط النظام ويذهب إلى مزبلة التاريخ من أجل سودان جديد يخضع لحكم القانون واستقلال القضاء .
وأتفق مع د. مريم الصادق في أن النظام غير جاد في عملية الحوار وأنهم لن يشاركوا في حوار الوثبة الذي دعا اليه الحزب الحاكم أو النظام الخالف الذي دعا له الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وقال هذا الحوار هو بين الاحزاب الإسلامية ونتيجته لن تكون لصالح السودان وشعبه.

الجريدة